اقتصادكم - نورالدين البيار
جلبت الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل شهرها الثالث بعد أيام، معها الكثير من الأزمات الاقتصادية التي مست دول عدة منها المغرب، حيث بلغ تأثيرها أسعار المنتجات الطاقية والغذائية.
معدل التضخم الذي يحيل على ارتفاع الأسعار، يمكن أن يصل إلى 4.7 في المئة هذا العام، بحسب تقديرات بنك المغرب ما يعني المزيد من تقلبات الأسعار، الأمر الذي يؤثر على جيوب المواطنين.
فالاقتصاد لم يكد يغادر منطقة الأزمات التي تركتها جائحة كورونا، حتى ظهرت تداعيات الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي وضع الحكومة الحالية في مواجهة تحديات اقتصادية تزحف شيئا فشيئا على القدرة الشرائية للمواطن بشكل يومي.
فما خيارات الحكومة، وكيف يمكنها تجاوز ارتفاع الأسعار وتجنب ما قدره الخبراء بالصدمة الاجتماعية الناتجة عن هذا الارتفاع؟.
الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، يرى أن الحكومة لا تتحدث عن أسعار السكن، التركيز كله منصب على أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
ويقول الكتاني في حديث مع اقتصادكم إنه ’’ لا يوجد ربط بين معدلات الأسعار، والتغير الديناميكي والتقييم الخاص بمدة معينة لهذا التضخم’’. أي أن ’’ الأسعار ترتفع ولا يتم أخذ هذا التغير بعين الاعتبار، لافتا أن هناك فئات عريضة من المواطنين تحس بهذه الزيادات بشكل كبير خاصة في رمضان.
وأفاد الكتاني أن المشكل والتداعيات المرتبطة بتقلبات الأسعار لم يعد اقتصاديا بل هو اجتماعي.
وقدم المحلل الاقتصادي أربعة حلول يمكن لحكومة عزيز أخنوش اللجوء إليها لتجنب تداعيات هذه الزيادات في الأسعار على المجتمع، وإن كان الامر ليس بالهين على حد قوله، إذ تواجه الحكومة تحد الموارد المالية التي ينبغي تدبيرها.
يرى المحلل الاقتصادي أن الحكومة يمكن ان تلجأ كحل أول إلى الزيادة في الضرائب، وثانيا الزيادة في القروض.
وعن الحل الثالث، الذي يعتبره الكتاني حلا سيئا فهو، مرتبط ببيع بعض الأصول في ملكية الدولة، لتدبير الموارد المالية.
أما الحل الرابع بحسب الخبير الاقتصادي عمر الكتاني فهو اللجوء إلى سياسة التقشف، التي يجب ان يمارسها المواطن والدولة على حد سواء.
بالنسبة لمصاريف الدولة فهي يمكن ان تتخلى عن بعض المصاريف العمومية التي ليست ضرورية. أما بالنسبة للمواطنين فينبغي تغيير سلوكيات الاستهلاك لديهم.
وتابع في هذا السياق، انه ينبغي تقديم وصلات إعلانية، لدعوة المواطنين إلى تغيير نمط استهلاكهم لبعض المواد خاصة الزيت والسكر، والخبز الذي يتم رمي جزء كبير منه في القمامة.
وخلص الكتاني إلى أن هذه الحلول مرتبطة بالمدى القصير، أما على المدى البعيد فيجب وضع الاحتمالات المستقبلية لعدم تكرار نفس الوضعية، وتشجيع الاستثمار وروح المقاولة وإيجاد فرص الشغل ومحاربة الفساد.