اقتصادكم

كشفت الوكالة الدولية للطاقة عن معطى يدعو للقلق، يتعلق بالموقع المحوري للمغرب في المشهد المالي للطاقة في إفريقيا، لكن هذا الموقع يبقى حساسا، نظرا لعدة اعتبارات سلبية.

تقرير "الاستثمار في الطاقة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، أوضح أن المغرب، أصبح من بين الدول التي تستحوذ مجتمعة على نصف إجمالي خدمة الدين العمومي الإفريقي المرتبط بقطاع الطاقة في عام 2025، إلى جانب مصر وأنغولا وجنوب أفريقيا.

ويبرز هذا التقرير، حجم كلفة خدمة هذا الدين في القارة الإفريقية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمثل أكثر من 85% من إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة داخل إفريقيا. هذا الاختلال المالي يضع المغرب في موقع يثير القلق، حيث يصنف المملكة مع الدول الأكثر تحملا لكلفة الدين مقارنة بحجم استثماراته في هذا القطاع، مما يعكس، "ثقل الالتزامات المالية واستمرار هشاشة البيئة التمويلية".

وركزت الوكالة في تقريرها أيضا على الفوارق الكبيرة في الاستثمارات بين إفريقيا وبقية العالم، فالقارة السمراء التي تحتوي على 20% من سكان العالم، لا تنال سوى 2% من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة لعام 2025. 

ووصف التقرير الصادر في هذا الشأن،  بأن المعطى المشار إليه ب "أحد أكبر الاختلالات الجغرافية في خارطة الاستثمار العالمي".

وبهذا الوضع يكون المغرب في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بتمويل مشاريع الطاقة، خاصة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين العمومي في القارة الإفريقية في العقد الأخير. حيث أشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في تكاليف الخدمة تحدّ بشكل كبير من قدرة الحكومات على توسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المستدامة، مما يحول دون تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، حيث قدر  تقرير الوكالة الدولية للطاقة خدمة الدين بأكثر من 85% من إجمالي الاستثمار الطاقي في القارة، وهو ما يحد من قدرة الحكومات على توسيع استثماراتها في الطاقة النظيفة.