اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

                                لا يمكن الحديث عن الاستفادة من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون                  استحضار دور  قطاع الصناعة وإنتاج الأدوية.

                                وبكل تأكيد، فالمغرب عندما أقر القانون رقم 13.21 الصادر في يوليوز 2021 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كان بغرض إنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

فالمادة 5 من القانون المذكور تنص على أنه "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".

لكن المغرب يحتاج إلى إقامة صناعة تحويلية قوية، ليستطيع المنافسة في السوق الدولية للمشتقات المشروعة للقنب الهندي، والتي تشهد نموا سريعا، ويرتقب أن يبلغ حجمها إلى 200 مليار دولار في أفق سنة 2028، كما يقول بذلك بعض المهتمين بالموضوع.

أما إذا اكتفى المغرب بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام للقنب الهندي، دون التصنيع والتحويل، فسوف لن يكون له وقع مهم على الاقتصاد المغربي من حيث إنشاء الوحدات الصناعية وإحداث مناصب الشغل.

كما أن المغرب ملزم بتطوير البحث العلمي المرتبط بالقطاع، فضلا عن تنظيم العلاقة بين المصنعين والمنتجين.

ففي الوقت الراهن، وأمام غياب الدراسات والمعطيات بشأن انطلاق القطاع في الإنتاج والتصنيع، فإن استفادة الاقتصاد الوطني والصناعات الصيدلية من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تبقى رهينة بإطلاق المبادرات اللازمة، مع العلم بأن هناك تفاؤل وسط مكونات القطاع.

المدير العام للمختبر الصيدلي "نوفوفارما"، أكد في تصريح صحفي، لأحد وسائل الاعلام الوطنية، "أن تقنين زراعة القنب الهندي سيتيح توجيه إمكانات القطاع وإفادة جميع المكونات المعنية، بما في ذلك قطاع الأدوية، من خلال بنياته الخاصة بالبحث والتطوير الصيدلاني، الذي مهيئ ليكون فاعلا أساسيا، لأنه هو الذي سيكون ضامنا لجودة الدواء، وأن القطاع الصيدلي سيقوم بدوره كفاعل رئيسي في الصحة، من خلال تطوير أدوية جديدة بالاعتماد على القنب الهندي، مع تحقيق استثمارات بشرية ومادية لإنتاجها على مستوى الكم والنوع."

ويذكر، أن الحكومة سبق لها أن أصدرت مرسوما بتاريخ 18 مارس الماضي، يرخص بزراعة وإنتاج القنب الهندي وكذا إنشاء واستغلال مشاتله بكل من أقاليم الحسيمة، شفشاون وتاونات، تحت مراقبة الوكالة المختصة، على تحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور وشتائل القنب الهندي، وإشراف المصالح المختصة بوزارة الداخلية على عملية إيداع وتسجيل "رمز المنتوج" بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والبث في الطلبات ومنح الرخص، من طرف وزارات الداخلية، الفلاحة، الصناعة والتجارة، الصحة والحماية الاجتماعية.

ويوم الخميس الماضي، عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أول اجتماعه له تحت رئاسة وزير الداخلية.

فكل من قطاع الصناعة التحويلية وقطاع إنتاج الأدوية، والاقتصاد المغربي، لهم جميعا انتظارات  وتشوق للاستفادة من ثمار تقنين زراعة القنب الهندي .