اقتصادكم

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع عقدته يوم أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. 

وتأتي هذه المصادقة بعد الانتهاء من دراسة التعديلات التي طرحت على النص، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي في السوق المالية المغربية.

ويندرج هذا المشروع، في سياق الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ملاءمة المنظومة القانونية مع المستجدات المالية الوطنية والدولية، وتعزيز الشفافية والثقة في سوق الرساميل.

ويتضمن مشروع القانون أربعة محاور رئيسية: توسيع نطاق أصول هيئات التوظيف الجماعي، وإحداث هيئات ذات أقسام لتوفير مرونة أكبر في التسيير، وإدخال آليات لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تنظيم الهيئات التشاركية وتلك ذات القواعد الخاصة، مع وضع إطار واضح لتدبير مخاطر السيولة.

وخلال المناقشة، قبلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عددا من التعديلات الشكلية التي ساهمت في تحسين الصياغة القانونية وتوضيح بعض الجوانب التقنية. في المقابل، تم رفض تعديلات أخرى تقدم بها ممثلو فرق الأغلبية والمعارضة، إما لعدم اتساقها مع فلسفة النص أو لأسباب تقنية.

جدير بالذكر، أن المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، شهدت من قبل تأكيدا من النواب على أهمية المشروع في تطوير أداء القطاع المالي المغربي، وجعل السوق الوطنية أكثر جاذبية للاستثمارات، إلى جانب الإشادة بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه الهيئات في تعبئة الادخار وتمويل الاستثمارات المنتجة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.