اقتصادكم 

 

كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة “Eurosec” الأوروبية عن معطيات تتعلق بتنامي ظاهرة تهريب الهواتف الذكية نحو القارة الإفريقية، مؤكدا أن المغرب يعد من أبرز الوجهات الرئيسية لهذه السوق غير النظامية التي تنطلق أساسا من موانئ أوروبية.

ووفقا للمعطيات التي اطلع عليها موقع "اقتصادكم"، فإن آلاف الهواتف المستعملة أو المجددة تغادر سنويا الأراضي الأوروبية نحو شمال إفريقيا خارج الأطر الجمركية الرسمية، لتعرض في الأسواق بأسعار منخفضة لا تراعي معايير الجودة والسلامة، وهو ما يؤدي إلى إرباك السوق المحلية وخلق منافسة غير عادلة مع المنتجات المصرح بها قانونيا.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب يستقبل سنويا نحو 500 ألف هاتف ذكي مهرب، ما يترجم إلى خسائر مالية ضخمة تقدر بحوالي ملياري درهم سنويا لفائدة الخزينة العامة.

وتظهر هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها السلطات المغربية في ضبط الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط بين أوروبا وشمال إفريقيا، خصوصا في ظل الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية وانخفاض أسعار المنتجات المهربة مقارنة بالمستوردة قانونيا.

ورغم الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الجمركية والأجهزة الأمنية المغربية، إلا أن التهريب يستمر بوتيرة مرتفعة، ويرجع ذلك بحسب التقرير إلى صعوبة تتبع الهواتف المستعملة والمجددة القادمة من الخارج، بالإضافة إلى الثغرات القانونية التي تسمح بمرور هذه السلع دون رقابة صارمة.

وحذر التقرير من أن هذا الوضع لا ينعكس فقط على الاقتصاد الوطني، بل يحمل أيضا مخاطر أمنية وسيبرانية بسبب تداول أجهزة لا تخضع للفحص التقني، ما يجعلها قابلة للاختراق أو الاستعمال في أنشطة غير قانونية.

وبحسب معطيات مؤسسة “Eurosec”، فإن نحو 75 في المائة من الهواتف المهربة إلى المغرب هي مستعملة، بينما 20 في المائة منها غير صالحة للاستعمال تماما، أما 5 في المائة المتبقية فتعاد إلى السوق بعد إصلاحها أو تفكيكها لإعادة استعمال بعض مكوناتها.

وتقدر المؤسسة الأوروبية أن عدد الهواتف المهربة قد يتجاوز 800 ألف وحدة سنويا، ما يعني خسائر ضريبية تناهز 300 مليون درهم نتيجة غياب التصريح بها ضمن المسالك القانونية.