اقتصادكم

بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى 720 مليار درهم، تستعد صناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM للخضوع لتحول كبير بفضل قانون صادق عليه مجلس الحكومة الخميس.

ويأتي هذا المشروع لوضع القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية من خلال تحديث قانون عمره 32 عامًا، وفي سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية. كما يأتي بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمن وشفافية أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دوراً أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

ويتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

من حيث الجوهر، يهدف القانون إلى إيجاد توازن بين الابتكار وحماية المستثمرين والرقابة الصارمة، ولا سيما من خلال تعزيز دور الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ومن شأن هذه المغامرة الجريئة، إذا ما نفذت بشكل جيد، أن تساهم في استقرار القطاع وقدرته التنافسية، وستوفر للمستثمرين، سواء المؤسساتيين أو القطاع الخاص، مجموعة جديدة من الأدوات.

وتكمن إحدى المزايا الرئيسية لهذا الإصلاح في الهيكلة الواضحة لصناديق الاستثمار الجماعي، حيث إن التمييز الواضح بين صناديق التوظيف المشتركة FCP - بدون شخصية قانونية - وشركات الاستثمار ذات رأسمال متغير SICAV يجعل الإطار المغربي متوافقا مع الممارسات الأوروبية. ويشكل إنشاء فئات جديدة، وخاصة صناديق الاستثمار الجماعي المتخصصة (التشاركية، المدرجة، وما إلى ذلك)، ابتكاراً يستجيب للتنوع المتزايد لاحتياجات المستثمرين، ويعد هذا التصنيف، الذي يتضمن أيضًا صعود التمويل التشاركي، بعرض أكثر دقة يتكيف مع خصوصيات السوق.

تعزيز دور الهيئة المغربية لسوق الرساميل

لقد عزز المشرع بشكل واضح دور الهيئة المغربية لسوق الرساميل حيث يفرض النص الجديد موافقة صارمة مع أوقات معالجة محددة جيدًا (45 يومًا) ومتطلبات وثائقية صارمة. وتساهم المراقبة المستمرة - حتى تلك التي تمتد إلى عمليات الاندماج أو الانقسام أو التصفية -  والتزام الشفافية من خلال نشر قوائم صناديق الاستثمار الجماعي المعتمدة، في تعزيز ثقة المستثمرين.

التكيف مع تطورات السوق

إن دمج صناديق الاستثمار الجماعي في سوق الرساميل التشاركية يفتح إمكانية التمويل الإسلامي، في حين أن إدخال صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية التشاركية ذات القواعد المبسطة يوفر مرونة أكبر للمستثمرين المؤهلين. إن إدارة السيولة، مع آليات مؤقتة لوضع حد لعمليات إعادة الشراء في حالة الأزمات، مستوحاة من الممارسات المجربة في أوروبا بهدف منع أزمات الثقة.

العقوبات وتعزيز الحوكمة

ولضمان صرامة النظام الجديد، ينص القانون على نظام عقوبات متدرج. سواء تعلق الأمر بالإنذارات أو الغرامات التي قد تصل إلى 500 ألف درهم أو حتى أحكام بالسجن، فإن هذه الإجراءات الرادعة تعزز التزام الفاعلين بالقوانين. بالإضافة إلى ذلك يتم تنظيم مسؤولية شركات الإدارة والجهات المودعة، التي يجب أن تعمل لصالح حاملي الأسهم حصريًا، بشكل صارم، مما يساهم في حوكمة أفضل للقطاع.

الالتزام بالمعايير الدولية

لن يكتمل التحديث دون الالتزام بالمعايير الدولية، من خلال التوافق مع توجيهات صناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، يتبنى المغرب قواعد معترف بها عالميا في مجال التنوع والشفافية وإدارة المخاطر. إن إدخال آليات مثل حساب القيمة الصافية للأصول داخل اليوم والإدارة المفوضة، مع استخدام التقنيات الجديدة، يبشر بثورة تقنية تعد بتحسين إدارة صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية.

يجب أن يكون النص مصحوبًا بمجموعة من النشرات الدورية الصادرة عن AMMC والتي تهدف إلى شرح بعض أساليب التطبيق. وتظل دقة هذه النشرات ضرورية لتجنب أي تفسير متباين للمواد التي تشير إلى هذه النصوص التنفيذية.

صناديق الاستثمار التشاركية

يقدم القانون فئة جديدة من الصناديق: صناديق الاستثمار الجماعي التشاركية، تستثمر هذه الأخيرة بصفة دائمة 100% من أصولها، باستثناء النقد، في حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية، على شكل شهادات صكوك أو ودائع استثمارية أو أسهم مدرجة في البورصة، تصدرها شركات يستجيب نشاطها وأصولها والتزاماتها للمعايير التي تحددها الإدارة بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعد أخذ رأي إيجابي من المجلس العلمي الأعلى. ويمكن أن تكون أيضًا صناديق تستثمر 100% من أصولها، باستثناء النقد، في وحدات أو أسهم صناديق الاستثمار الجماعي التشاركية.

قواعد جديدة

عندما تخطط استراتيجية الاستثمار الخاصة بصناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة القابلة للتحويل إلى أسهم لإعادة إنتاج تركيبة مؤشر الأسهم أو مؤشر سندات الدين، فإنه يجوز له الاحتفاظ بما يصل إلى 20% من أصوله في الأسهم أو سندات الدين لنفس المصدر. ويجوز زيادة هذه النسبة إلى 35% بالنسبة لجهة مصدرة واحدة عندما تمثل أسهمها أو أوراقها المالية أكثر من 20% من تكوين المؤشر.

مقدمة عن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة

صندوق الاستثمار المتداول في البورصة هو عبارة عن صناديق استثمار جماعية مدرجة. ويخصص القانون فصلا كاملا لهذه الأموال. وبالتالي، يجب على أي صناديق استثمار جماعية مدرجة في البورصة أن تعتمد كاستراتيجية استثمارية إعادة إنتاج مؤشر مرجعي منشور في مجلة الإعلانات القانونية وعلى الموقع الإلكتروني لمدير هذا المؤشر. 

يجب أن يكون المؤشر ممثلاً لمكونات السوق التي يشير إليها، وأن يكون متنوع التكوين، وأن يتم تحديده بانتظام. وستقوم الهيئة لاحقا بتنظيم عمل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من خلال التعميمات التي تصدرها. ويجب على أي OPCVM أن يحسب القيمة الصافية الإرشادية لأصول وحداته أو أسهمه طوال جلسة التداول، ويتم تحديد طرق الحساب والنشر من خلال تعميم AMMC.

كما يجب على شركة إدارة أي OPCVM مدرجة تعيين صانع سوق واحد أو أكثر مسؤولين عن ضمان السيولة الدائمة للوحدات أو الأسهم الخاصة بهذا OPCVM، كمشترين وبائعين لهذه الوحدات أو الأسهم. يجوز فقط لصانع السوق لصندوق OPCVM الاكتتاب في وحدات أو أسهم OPCVM المذكورة وطلب استردادها.

عن boursenews بتصرف