اقتصادكم

تراهن حكومة أخنوش على الانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل التزاماتها في عدة مجالات، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري المنصرم، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون-إطار الميثاق الوطني للاستثمار.

وتعتبر الحكومة أن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على "ميثاق الاستثمار الجديد"، يشكل حدثا مهما في مسار الحكومة، خاصة وأن هذا الميثاق تأخر كثيرا في الخروج إلى حيز الوجود على عهد الحكومتين السابقتين رغم إعداد 42 نسخة منه، وذلك بسبب عدم وجود إجماع حوله.

وهذا المشروع التي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بتمكين المغرب من "ميثاق تنافسي للاستثمار"، يهدف الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.

ويتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي، وفق بلاغ للديوان الملكي.