اقتصادكم 

من منظور الاقتصاد الكلي، يمكن للتحول إلى الدفع الرقمي في المغرب أن يرفع الناتج الداخلي الخام بـ3 إلى 5٪ خلال 5 إلى 10 سنوات، ويزيد إنتاجية الخدمات بـ10 إلى 15٪، ويقلل القطاع غير المهيكل بـ11 إلى 13٪ خلال خمس سنوات، إذا ارتفع استخدام الدفع الرقمي بـ5٪ سنوياً.

ورغم التقدم الكبير في مجال الدفع الرقمي، لا يزال المغرب يعاني من ضعف في شبكة القبول Acceptance، ما يشكل أحد العوائق الرئيسية أمام انتشاره الواسع.

تكشف معطيات دراسة حديثة، قامت شركة Visa International Maroc حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقبول عن عدد من الدلالات المهمة للسياسة الاقتصادية في المغرب، حيث ينبغي تسريع وتيرة نشر القبول الرقمي في المجالات ذات المرونة الأعلى، خصوصاً في المناطق السياحية وفي تجارة القرب ذات الكثافة العالية، وذلك من خلال دعم موجّه (لأجهزة الدفع الإلكتروني أو حلول Tap-to-Phone) وحوافز ضريبية مؤقتة تشجع على التبني.

ثانياً، فتح سوق الاستحواذ (acquiring) وتوحيد المعايير التقنية مثل الترميز (Tokenisation) والمصادقة المبنية على المخاطر (RBA)، ينبغي أن يسمحا بالوصول إلى تجربة دفع “بنقرة واحدة” تكون بسيطة ومتجانسة عبر مختلف المنصات.

وفي الوقت نفسه، يجب تعميم التكوين والتوعية على نطاق واسع، عبر برامج قطاعية ومبادرات ميدانية تنفَّذ بالتعاون مع الجماعات المحلية، الأسواق، الأسواق التقليدية (السويقات) والتعاونيات القروية، لضمان إدماج جميع الفاعلين في المنظومة.

وأخيراً، من الضروري قياس الأثر الفعلي لهذه السياسات من حيث الإنتاجية، والاندماج في الاقتصاد المهيكل، وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وذلك من أجل إعادة توجيه الحوافز نحو القطاعات ذات العائد الاجتماعي الأكبر.

وتختم الدراسة بالتأكيد أن المغرب جاهز لهذا التحول الرقمي، حيث أن طلب القبول موجود، والتكنولوجيا تبدو ناضجة، والكلفة المتصوَّرة هي اليوم التحدي الرئيسي الذي يجب تجاوزه. أما ما تبقى، فهو مسألة تنظيم مشجع على المنافسة، وتصميم فعال للحوافز، وتنفيذ قائم على الشراكة.