اقتصادكم

أفاد مركز أبحاث التجاري وفا بنك، بأنه من المتوقع أن يبلغ دين الخزينة 960 مليار درهم أي 96 ألف مليار سنتيم، بحلول نهاية السنة الجارية، مقابل 886 مليار درهم في سنة  2021.

وذكر مركز الأبحاث في مذكرته الشهرية "Budget Focus – Fixed income" لشهر يونيو، أن "الجهود المبذولة لدعم الانتعاش الاقتصادي أدت إلى اتساع عجز الميزانية إلى مستويات عالية منذ عام 2020.

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العجز 72 مليار درهم في عام 2022. وبالتالي، سيستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي في عام 2022 ليصل إلى 960 مليار درهم. مقابل 886 مليار درهم في عام 2021 ".

وقال المركز، أنه   من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 7.7 في المائة مقارنة بعام 2021، فيما يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9.9 في المائة، من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022.

وأضاف المركز، أن "ثقل الدين الخارجي في المديونية الإجمالية للخزينة يواصل التطور نحو 23 في المائة متم يونيو 2022، في غياب الخروج الدولي للخزينةK والذي يجب ألا يتجاوز 24 في المائة متم 2022، وهو مستوى لا يزال أقل من المؤشر المرجعي، أي 25 في المائة".

وبالإضافة إلى ذلك، تقدر الشركة البحثية أنه، مع الأخذ في الاعتبار توقعات قانون المالية 2022 وآخر توقعات النمو الاقتصادي، من المرتقب استئناف توطيد الميزانية تدريجيا.

وفي هذا الصدد، أشارت تقديرات المركز إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 مقابل 6 في المائة في 2021 و7.6 في المائة في 2020.

وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، يرتقب أن يتجاوز إجمالي مديونية الخزينة، وفقا لتقديرات مركز البحث، عتبة 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2022. ويقدر المكون الداخلي بـ 61.1 في المائة والمكون الخارجي عند 19.1 في المائة.

ويضيف المصدر نفسه، أن الخزينة ستكون مدينة بالفعل بدين يصل إلى 75.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية يونيو 2022، مشيرا إلى أن الدين الداخلي قد يبلغ 58.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في يونيو 2022، تقريبا بنفس المستوى لهما في السنتين السابقتين.

من جانبها، يرتقب أن تكون نسبة الدين الخارجي حوالي 17.4 في المائة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف عن مستواها في عام 2021، أي 17.8في المائة.