اقتصادكم

يعتزم تحالف شركات خاصة تعمل في قطاع النقل الكهربائي استثمار ما لا يقل عن 1.4 مليار درهم، أي 140 مليار سنتيم، خلال السنوات المقبلة حتى 2028، من أجل توسيع شبكة نقاط الشحن لمواكبة الطلب المُتوقع على السيارات الكهربائية.

ويستهدف التحالف "كونسرتيوم" تركيب 2500 نقطة جديدة في البلاد خلال 3 سنوات كمرحلة أولى، وهو ما سيتطلب في المتوسط استثمار 700 مليون درهم، واستثمار ضِعف أو أكثر من ذلك في 6 سنوات للوصول إلى 5000 نقطة شحن في 2028، بحسب عُمر الحارثي، رئيس "الجمعية المهنية بين القطاعات من أجل التنقل الكهربائي" في تصريح لـ"بلومبرغ".

ووفقاً لأرقام رسمية حديثة صادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة، يبلغ عدد نقاط الشحن الكهربائي حالياً 152، أغلبها توجد في الطرق السريعة بين المدن الكبرى، إضافة إلى مقرات الشركات الكبرى ووكالات توزيع السيارات وبعض المؤسسات الحكومية والفنادق.

وتأسست بداية السنة الجارية "الجمعية المهنية بين القطاعات من أجل التنقل الكهربائي"، وتضم أكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات الآليات الكهربائية وتصنيع وبيع آليات الشحن وتركيبها، وشركات تصنيع واستيراد السيارات، إضافة إلى مؤسسات البحث والتطوير للتنقل الكهربائي، وتسعى لوضع رؤية لتطوير التنقل الكهربائي في المملكة.

ولا يتجاوز عدد السيارات الكهربائية على الطريق في المغرب حالياً 500، لكن يُتوقع أن يرتفع الرقم إلى 25 ألف سيارة بعد 3 سنوات وفق تصريحات عمر الحارثي، حيث أشار إلى أن شركات توزيع علامات السيارات شرعت في اقتراح طرازات كهربائية في السوق المحلية، إضافة إلى بدء تصنيع سيارات كهربائية محلياً.

وتعد صناعة السيارات في المغرب هي من القطاعات الأكثر تصديراً، إذ بلغت صادراتها في العام الماضي 11 مليار دولار بفضل إنتاج مصنعي "رينو" و"ستيلانتيس" البالغة طاقتهما الإنتاجية نحو 700 ألف سيارة سنوياً، وبلغ الإنتاج الفعلي العام الماضي 480 ألف سيارة وُجهت النسبة الأكبر منها إلى الأسواق الأوروبية.

ويُتوقع أن تبلغ طاقة المغرب من إنتاج السيارات نحو مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ويتم العمل على تأهيل المنظومة الصناعية للتحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.

ويعتبر توسيع نقاط شحن السيارات الكهربائية عاملاً حاسماً لتحفيز الإقبال على السيارات الكهربائية، وقد أعلن المغرب في 2020 عن صنع نموذج أولي لشاحن ذكي خاص بالسيارات الكهربائية يحمل اسم "iSmart"، يمكن استعماله أيضاً في المنزل.

ويؤكد الحارثي، الذي يرأس شركة "سونتريليك" (Centrelec) المتخصصة في حلول الطاقة، أن "تصنيع آليات الشحن الكهربائي أمر سهل ومتاح محلياً، لكن هذا القطاع لم يستقبل بعد استثمارات كبيرة بالنظر لضعف الإقبال على السيارات الكهربائية وهو شرط سيتوفر في السنوات القليلة المقبلة".

هذا القطاع يتوفر على إمكانيات نمو مهمة على المدى البعيد، وقد نال اهتمام المستثمرين الأجانب من بينهم المليادير المصري نجيب ساويرس الذي أبدى استعداده لضخ حتى 100 مليون دولار كبداية لإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية وربط ذلك بتخطيط المغرب لبناء مصنع لبطاريات المركبات الكهربائية.

وشرعت شركات توزيع المحروقات المحلية والأجنبية، في السنوات الماضية، في توفير نقاط شحن للسيارات الكهربائية في محطاتها، كما وضعت شركة "تسلا" الأميركية بعض نقاط الشحن الكهربائي قرب الفنادق المصنفة والمحلات التجارية الكبرى.

وما زال نقاط الشحن المتوافرة حالياً في المغرب مجانية، لكن يُرتقب أن يتم التحول نحو الأداء في السنوات المقبلة. ويقول الحارثي إن هذا القطاع يحتاج استثمارات طويلة المدى، ولن يكون بالإمكان جني الأرباح من الشحن الكهربائي إلا بعد مرور 7 سنوات في المتوسط.

ولتشجيع اقتنائها، لا تفرض الدولة الضريبة السنوية على السيارات الكهربائية، لكن ذلك يبقى غير كافٍ، وقد برزت مطالب عدة تدعو الحكومة لإقرار إجراءات تحفيزية إضافية من قبيل توفير أماكن خاصة للركن وإعفائها من أداء رسوم استعمال الطرق السريعة.

قد يكون ارتفاع الأسعار عاملاً آخراً يعيق إقبال المغاربة على السيارات الكهربائية، فخلال العام الماضي ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في المغرب بنحو 17% في المتوسط ما انعكس سلباً على حجم المبيعات في السوق المحلية بنسبة 8%، حسب جمعية مستوردي السيارات في المغرب.

وسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقديم توصيات للحكومة لدعم تطوير التنقل الكهربائي، من بينها الأخذ بعين الاعتبار توفير نقاط الشحن في برامج التخطيط الحضري للمدن وتشجيع شركات التأمين على تقديم عروض خاصة.

ويرتبط تطور سوق السيارات الكهربائية بتوفر خدمات ما بعد البيع ورشات الإصلاح والصيانة بالنظر لاختلافها الجوهري عن السيارات الحرارية، إضافة إلى إصدار قوانين تنظيمية لخدمات شحن السيارات الكهربائية وتحديد أسعارها.