اقتصادكم

شهدت سنة 2024 نقطة تحول استراتيجي في القطاع المالي المغربي، إذ عرفت إطلاق مبادرات هامة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، تحديث البنية التحتية المالية، وتحقيق التوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

وتشمل هذه المبادرات إطلاق السوق الآجلة، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية لتطوير التمويل المناخي حتى عام 2030، ما يعكس إرادة المغرب في تعزيز مرونة وتنافسية النظام المالي الوطني. كما تجسد هذه التحولات التزام المملكة بوضع نفسها كمركز مالي إقليمي يتماشى مع المعايير الدولية ويتوافق مع أهداف الاستدامة.

السوق الآجلة: خطوة هامة نحو التحديث المالي:

في خطوة محورية لسوق الرساميل المغربي، تم في 2024 تدشين السوق الآجلة في الدار البيضاء خلال شهر نونبر. هذه الأداة الجديدة تمنح الشركات والبنوك والمستثمرين المؤسساتيين الفرصة لتحسين إدارة المخاطر المالية، وتعزيز سيولة الأسواق المحلية وجاذبيتها.

وفي إطار تعزيز هذه الإصلاحات، تم إنشاء غرفة مقاصة، مما يسهم في ضمان الشفافية وأمان المعاملات. وقد تزامن إطلاق السوق الآجلة مع توقيع بروتوكولين واتفاقية شراكة هامة: الأول يتعلق بتحويل شركة تدبير البورصة إلى شركة قابضة، فيما يركز البروتوكول الثاني على إعادة هيكلة الرأسمال الاجتماعي لغرفة المقاصة بين هولدينغ بورصة الدار البيضاء والمؤسسات الائتمانية.

المالية الخضراء: استراتيجية طموحة نحو المستقبل المستدام
في ذات السياق، عزز المغرب التزامه بالاستدامة عبر اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي حتى عام 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع تعبئة الرساميل الخاصة لدعم الأهداف الوطنية في مواجهة التغير المناخي، وتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة المخاطر المناخية.

تعتمد الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية وتسعة توجهات استراتيجية، مع التركيز على تسريع تعبئة التمويل الخاص وتعزيز إدارة المخاطر المناخية ضمن القطاع المالي.

تعتبر سنة 2024 نقطة فاصلة في تحول النظام المالي المغربي، إذ تعكس المبادرات التي تم إطلاقها قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية، والتزامها ببناء نظام مالي متطور ومتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات الاستدامة.