اقتصادكم

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,9 %، خلال الربع الثاني من سنة 2022، مقابل 5,7 % خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره عن السياسة النقدية الصادر عقب نهاية الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لهذه السنة، أن هذا التراجع يعكس حدة انخفاض الودائع لأجل التي انتقلت من 2,3 % إلى 8,8% ، مع انخفاض على وجه الخصوص في ودائع الوكلاء الماليين بنسبة 30,3 %، بعد ارتفاع قدره 8,4 %، وتراجع في ودائع الأسر بنسبة 7,8 %، بعد 9 %.

وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة نمو الودائع من العملات الأجنبية انخفض من 12,6% إلى 8,3 %، شأنها شأن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، التي تراجعت من 12,6% إلى 3,1%.

في المقابل، أشار بنك المغرب إلى أن الودائع تحت الطلب شهدت بدورها نموا متسارعا، حيث انتقلت من 7,5 % إلى 7,8 %، وذلك بفضل نمو ودائع الأسر من 6 % إلى 7 %، وانخفاض من 12,5 إلى 4 % في ودائع الوكلاء الماليين.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفع نمو العملة الائتمانية من 6,8 % إلى 8,2 % خلال الفترة نفسها.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 19,8 % إلى 15,4%، وارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية من 7,7 % إلى 8,3 %، وتسجيل شبه استقرار في القروض البنكية في حدود 3,6 %.