اقتصادكم

بينما تنتهي سنة 2024 بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، وهو الثاني في نفس العام، يتوقع محللون من مركز التجاري للأبحاث (AGR) استمرار هذه الدينامية في سنة 2025، حيث يعكس هذا التوجه رغبة البنك المركزي في الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية لدعم الاقتصاد الوطني في سياق السيطرة على التضخم.

تخفيض الفائدة: تعزيز للانتعاش الاقتصادي

مع تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50% في دجنبر 2024، أي بنفس مستواه في نهاية عام 2022، أظهر بنك المغرب بوضوح التزامه بدعم الانتعاش الاقتصادي. هذا التخفيض يبرره انحسار التوترات التضخمية بعد الذروة التاريخية التي سجلها التضخم بنسبة 10% في فبراير 2023. وبحسب تقديرات مركز التجاري للأبحاث (AGR)، أسهمت الجهود المشتركة بين بنك المغرب والحكومة في خفض التضخم إلى هذه المستويات الحالية، حيث بلغ 0.7% في أكتوبر 2024، من خلال تدابير مالية مستهدفة ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحي.

وتؤكد التوقعات لعام 2025 استمرار هذا الاتجاه، حيث يُتوقع أن يصل التضخم الإجمالي إلى 2.4%، مع استقرار التضخم الأساسي تحت حاجز 2%.

دعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية

يُتوقع أن يكون لاستمرار خفض أسعار الفائدة عدة آثار إيجابية على الاقتصاد المغربي، حيث من شأنه أن يقلل من عبء الفوائد على الخزانة العامة، مما يوفر مساحة مالية قيمة في ظل الحاجة الملحة للاستثمار العام. ويتطلب إعادة الإعمار بعد الزلزال، والتحول الطاقي، وتنظيم كأس العالم 2030 موارد كبيرة، تقدر بحوالي 1.7 تريليون درهم بين 2025 و2030، أي ما يعادل 1.2 مرة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

بالإضافة إلى ذلك، سيعزز انخفاض تكلفة التمويل من إحياء الاستثمار الخاص، وهو عنصر أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي، الذي يُتوقع أن يصل إلى 3.9% في 2025، مقارنة بـ 2.6% في 2024.

وبحسب مكتب الأبحاث، فإن التخفيضين في سعر الفائدة الرئيسي في 2024 سيوفران على الخزينة عبء فوائد سنوي يقدر بحوالي 620 مليون درهم.

التوافق مع التوجهات العالمية الكبرى

بدأت البنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في خفض أسعار الفائدة. في 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، ويتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي 100 نقطة أساس أخرى في عام 2025. هذه المواءمة بين السياسات النقدية العالمية تتيح للمغرب الفرصة لتعديل أسعار الفائدة الخاصة به دون التأثير على تنافسية عملته.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر المحتملة، إذ من الممكن أن تؤدي التحديات المناخية، والحوار الاجتماعي، واستمرار عملية تحرير أسعار الغاز إلى حدوث ضغوط تضخمية وطنية. لذلك، سيتعين على بنك المغرب الموازنة بين دعم الاقتصاد وبين اليقظة تجاه أي إشارات على ارتفاع التضخم.

استمرار التوقعات الإيجابية لعام 2025

في الوقت الراهن، تشير المؤشرات إلى أن بنك المغرب سيكون لديه مجال للمناورة لخفض سعر الفائدة الرئيسي في 2025، مما سيسهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام والمتوازن.