اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو

 

يضع المغرب نصب عينيه الانفتاح على السوق الآسيوية لتنويع فرص تمويل المشاريع الجديدة حيث تلجأ الخزينة  للسوق المحلية لبيع السندات، حيث تمثل السوق المحلية 75% من ديون الخزينة، في حين يمثل الباقي التمويل الخارجي".

ويسعى المغرب لتنويع مصادر التمويل الخارجية بأسعار فائدة أقل بعد استرجاع تصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة التصنيف الائتماني "S&P" في شتنبر الماضي بعدما فقدها إبان جائحة "كوفيد 19".

وتسير المملكة نحو ولوج الأسواق الآسيوية التي من شأنها توفير فرص تمويل جديدة من خلال إصدار سندات ستمكنها من تحصيل هذا التمويل. 

وكانت المملكة قد أصدرت في شهر ماي المنصرم من السنة الجارية سندات بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، وجذبت طلبات بلغت أكثر من 6 مليارات يورو بعد غياب دام سنتين عن الأسواق المالية الدولية.

وأكد المحلل الاقتصادي المهدي فقير في تصريح لموقع "اقتصادكم" أن "التوجّه نحو السوق الآسيوية للاستدامة يعني. أننا نتحدث عن إعادة ترتيب الأوراق على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتزايد تموقع القوى الصاعدة اقتصاديًا، وعلى رأسها الصين الشعبية وبعض الدول الآسيوية، وذلك في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية. وتشمل هذه القطاعات الصناعات المتنوعة، والمبادرات التجارية، والقطاع المالي الذي لا يخرج عن هذه القاعدة". وأضاف الخبير الاقتصادي "فبعدما تمكنت هذه الدول، وعلى وجه الخصوص الصين الشعبية، من تحقيق مكاسب كبيرة في السنوات القليلة الماضية على الصعيد الدولي، سواء في الجانب الاقتصادي أو التجاري أو الصناعي، أصبحت السوق المالية الآسيوية اليوم واعدة وذات سيولة مالية هامة وتراكمات رأسمالية لا تقل عنها أهمية، وبالتالي، كان هذا التوجّه طبيعيا نحو سوق مالية صاعدة تعد بالكثير. أي أنه ليس توجها نحو الاستدامة بالمعنى الحرفي، إذ لا يرتبط مباشرة بسياسة مالية أو اقتصادية مستدامة، بل هو توجه نحو سوق مالية صاعدة، وليس بالضرورة تغييرا في سياسات الشركات".

بماذا يُفسر توجه المغرب نحو السوق الآسيوية؟

من خلال انفتاح المملكة على السوق الآسيوية للبحث عن فرص تمويلية جديدة، اعتبر المهدي الفقير في حديثه لـ "اقتصادكم" أن " المغرب يسعى إلى تنويع شراكاته والاستفادة بشكل أفضل مما توفره السوق المالية الدولية، حيث يضم السوق فاعلين جدد، البدين يقدّمون عروضًا مالية مهمة، وربما دون كلفة سياسية كبيرة" كما ذكر المتحدث عينه " بأن مجال الاستدامة على الصعيد الدولي يشهد تداخلًا بين ما هو سياسي وما هو مالي واقتصادي".

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه كذلك أن " السوق الآسيوية تُعدّ واعدة وجديدة، تبحث عن الربحية وتحقيق مكاسب مالية، إلى جانب تعزيز حضورها على الصعيد الدولي" مشيرا إلى أن " المغرب أكد أكثر من مرة على رغبته في تنويع شراكاته، وتجنب أي تبعية لطرف دون آخر، سواء على المستوى الاقتصادي عمومًا أو المالي بشكل خاص".

وحول حاجة المملكة إلى هذه السوق نبه المهدي فقير " إلى أن "الأسواق هي التي بحاجة إلى  المغرب، وليس العكس. فالمغرب يتمتع بمصداقية وحضور جيد، إضافة إلى تصنيف ائتماني محترم، مما يجعله شريكا موثوقا به ، ومن هنا نستخلص أن فالمغرب ليس بحاجة إلى الأسواق بقدر حاجته إلى تنويع شراكاته والحصول على أفضل الفرص الممكنة من هذه الشراكات لدعم استراتيجيته التنموية. حيث تعتبر المملكة قوة صاعدة على المستويين الإقليمي والجهوي، وقد يأتي يوم تصبح فيه من بين الدول التي تقدم القروض والخدمات المالية عوض طلبها، خصوصا أن القطاع المصرفي في المغرب يعتبر ربما الأفضل على المستوى القاري".