اقتصادكم

نظم مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، الأربعاء بالرباط، ورشة وطنية حول معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، بمبادرة من وزارة الداخلية وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، تحت شعار: "معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة: رافعة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في المغرب".

وجمعت الورشة نحو خمسين خبيرًا ومهنيًا لتبادل التجارب وصياغة توصيات من شأنها دعم جهود المملكة في مواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليو 2024، والتي دعا فيها إلى اعتماد برنامج أكثر طموحًا لمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج توسيع وتحسين أداء وخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل لدى عدد من الوكالات الجهوية، والذي تواكبه كل من AFD والاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج، الذي يشمل في مرحلته الأولى خمس وكالات (الجديدة، مكناس، بني ملال، تازة، العرائش)، إلى تحديث البنية التحتية للتطهير ومحطات المعالجة، بما يتيح تعزيز استخدام المياه المعالجة.

وأكدت كاترين بونو، مديرة AFD بالمغرب، أن الوكالة ترافق جهود المغرب لإرساء حكامة متقدمة ومتكاملة للمياه، معتبرة أن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية يمر عبر مبادرات ملموسة على أرض الواقع. من جهته، أبرز جيرالد أوداز، رئيس قسم التنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة ببعثة الاتحاد الأوروبي، أهمية الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تعزيز حلول مبتكرة لإدارة المياه والرفع من الاعتماد على الموارد غير التقليدية.

وتمحورت أشغال الورشة حول أربع جلسات رئيسية تناولت: إمكانات وتحديات إعادة استخدام المياه، التقنيات المتقدمة للمعالجة، حكامة المشاريع، والنماذج الاقتصادية والمالية. وسمحت هذه الجلسات بتبادل التجارب وتحديد أولويات العمل وتقديم توصيات عملية لتسريع الانتقال نحو إدارة مستدامة ومندمجة للموارد المائية.

وتؤكد هذه المبادرة الإرادة المشتركة بين المغرب وشركائه لتعزيز الأمن المائي للمملكة، ودعم التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية الدولية عبر مشاريع واقعية وقابلة للتنفيذ.