اقتصادكم

تستحوذ الفواكه والخضروات المغربية على حصة كبيرة من واردات إسبانيا، ما يعكس أهمية المغرب كمورّد رئيسي. 

هذه الديناميات التجارية تلقي الضوء على حجم التبادل الاقتصادي والتنافسية في الأسواق الأوروبية والإقليمية.

وكشف موقع “فالنسيا فروت” أن واردات الفواكه والخضروات الطازجة من المغرب ارتفعت بنسبة 34% من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، لتصل إلى 416.559 طنًا و952,6 مليون يورو على التوالي، وهو مؤشر على توسع العلاقات التجارية الإسبانية-المغربية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح التقرير الإسباني أن مشتريات إسبانيا من المغرب شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا بنسبة 8% من حيث الحجم، إذ انتقلت من 385.058 طنًا بين يناير وغشت 2021 إلى 416.559 طنًا في الفترة نفسها من سنة 2025، فيما سجلت القيمة زيادة بنسبة 58%، من 602 مليون يورو إلى 952,6 مليون يورو.

وذكرت “فالنسيا فروت” أن المغرب يعزز موقعه كأول مورد لسوق الاستيراد الإسباني من حيث القيمة، وثاني مورّد من حيث الحجم، لكونه يمثل أكثر من ربع إجمالي واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات، التي بلغت حتى غشت 3.701 ملايين يورو، مع ارتفاع قدره 14% عن الفترة نفسها من السنة السابقة.

وزاد التقرير أن 70% من إجمالي واردات الفواكه والخضروات الإسبانية تأتي من دول خارج الاتحاد الأوروبي، فيما يساهم المغرب بنسبة 38% من هذه الواردات، وهو ما يوضح الأهمية الاستراتيجية للمملكة في تأمين التوريد وضمان الاستقرار الغذائي في السوق الإسبانية.

كما أبرز أن النمو المستمر للواردات المغربية يعود إلى شروط منافسة غير متكافئة وغير مواتية للقطاع الإسباني، وفقًا لـFEPEX، إذ أن الإنتاج في المغرب لا يخضع لنفس المتطلبات النباتية والصحية والعمالية والاجتماعية المطبقة على الإنتاج الإسباني والأوروبي، مما يعزز القدرة التصديرية للمغرب.

واسترسل التقرير بالإشارة إلى أن الوضعية قد تتفاقم في خال مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية مع المغرب في أكتوبر الماضي، والذي يوسّع الامتيازات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء، ما سيزيد الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي ويؤثر على المنافسة داخل القطاع الأوروبي.

وأضاف المصدر ذاته أن FEPEX تعمل على سلسلة من الإجراءات الموجهة إلى البرلمان الأوروبي ولجنة التجارة الدولية ولجنة الفلاحة والتنمية القروية، بهدف شرح العواقب الخطيرة لتطبيق هذا الاتفاق على قطاع إنتاج الطماطم الأوروبي، والدفع نحو رفض المصادقة على الاتفاق للحفاظ على توازن الأسواق.

وبيّن أن هذا النشاط يعكس حجم التبادل التجاري المستمر بين إسبانيا والمغرب، ويسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات الدعم والتنظيم لضمان التنافسية العادلة في السوق الأوروبية، خصوصًا في ظل زيادة الطلب على المنتجات الطازجة والاعتماد الكبير على الموردين المغاربة.

ولفت إلى أن استمرار المغرب في تعزيز صادراته يضع الأسواق الأوروبية أمام تحديات تتعلق بالمنافسة، ويبرز الحاجة إلى مراقبة شروط الإنتاج والمعايير الصحية والبيئية، لضمان التوازن بين مصالح المنتجين الأوروبيين والموردين المغاربة في سوق حساس وحيوي.