اقتصادكم 

كشف صندوق الإيداع والتدبير أن مخططه الاستراتيجي CAP 2030 يروم ترسيخ موقعه كفاعل مرجعي في التنمية على المستوى الوطني، عبر رؤية طويلة المدى تقوم على تأمين وتنشيط الموارد، وتكييف أدوات التدخل مع السياق الجديد للاستثمار، وتوجيه التنمية المجالية نحو أنشطة ذات أثر اقتصادي واجتماعي قوي، مع الانخراط في أهداف الاستدامة.

وذكر الصندوق في مطبوع أصدره تحت عنوان “صندوق الإيداع والتدبير.. من أجل مغرب المستقبل” أن مهامه الثابتة تتمثل في تعزيز مكانته كشريك موثوق لتدبير أنظمة التقاعد والودائع المنظمة، وضمان استمرارية هذا الدور المرجعي، وتطوير الإمكانات الكاملة للادخار الشعبي والوطني، وتقوية علاقته بالمهن القانونية والأمانات، وتحسين جودة الخدمات للحفاظ على شراكات مستدامة.

رافعة استثمارية قوية لدعم التحول الاقتصادي

وتابع أن إحداث الأثر التنموي يمر عبر تعبئة جميع أدوات الصندوق لتحقيق عوائد تخدم التنمية الوطنية، من خلال فك العزلة عن المجالات الترابية ودعم التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والاستثمار في المشاريع المولدة لفرص الشغل المواكِبة للديناميات الجهوية، إلى جانب تطوير حلول للتمويل الدامج تستهدف المقاولات الصغيرة جداً والفئات غير المدمجة مالياً، مع مبادرات بيئية مستدامة.

ولفت إلى أن تعزيز الاستثمارات وآليات التدخل يشمل توجيه التمويل بالدَين بقيمة 47 مليار درهم في أفق 2030، مع تعبئة إجمالية متوقعة تبلغ 100 مليار درهم، ورأس مال استثماري يناهز 8 مليارات درهم مع تعبئة قدرها 15 مليار درهم، إضافة إلى استثمار مباشر بقيمة 14 مليار درهم وتحفيز مشاريع تتراوح بين 100 و200 مليار درهم بفضل أثر الرافعة.

وأضاف أن الصندوق يتدخل منذ إنشائه في القطاع المالي عبر مهام عمومية تخدم الأولويات الوطنية، مساهماً في تحديث الاقتصاد وتمويله من خلال الرقمنة المصرفية والإدماج المالي، وتطوير سوق رساميل كثيف وجذاب، وتيسير الولوج إلى التمويل المناسب للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ومؤسسات التمويل الأصغر، فضلاً عن دعم وتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية طويلة الأمد.

تسريع التنمية عبر الابتكار والتمويل طويل الأمد

كما ذكر أن المحور الاستراتيجي الثاني لمخطط CAP 2030 يقوم على توجيه الصندوق كفاعل مالي في خدمة الإدماج والابتكار، من خلال جعل الإدماج المالي أولوية وطنية واستراتيجية، وتحفيز القدرة التنافسية للاقتصاد عبر الابتكار المالي والرقمي، وتعزيز دور الصندوق كرافعة لخدمة المواطن والتنمية المستدامة في مختلف الجهات.

وواصل المصدر عينه أن المغرب يعيش زخما استثمارياً قويا في قطاعات السيادة الوطنية مثل الماء والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والرقمنة والبنيات التحتية الكبرى، موضحاً أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل فرصة فريدة لتسريع مشاريع النقل الحديدي والطرقي وتعزيز العرض السياحي واللوجستي، ما يستدعي تعبئة كافة الوسائل وتوفير تمويل طويل الأمد يفوق ثلاثين سنة.

وأشار إلى أن الصندوق يموّل مختلف محركات التنمية عبر ثلاث قنوات رئيسية، إذ يواكب CDG Capital الأوراش الوطنية الكبرى كمموِّل لمشاريع الدولة المهيكلة، بينما تسهّل “FINEA” ولوج المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى التمويل لتعزيز تنافسيتها وصمودها، في حين تدعم “JAIDA” مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ذات الأثر الاجتماعي القوي، ضمن هدف تعبئة 100 مليار درهم في أفق 2030، منها 20 ملياراً متعهَّد بها.

حكامة مستدامة وتمويل أخضر لرؤية 2030

واسترسل موضحاً أن رؤية 2030 تعتمد إدماج معايير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG) في مقاربة التدخل، مع تثمين خبرات الصندوق في الهيكلة المالية وتدبير المحافظ والتنمية المجالية، والفصل بين حيازة الأصول وتدبيرها، والانفتاح على التمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية للمساهمة في التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتكييف المجالات الترابية.

كما أشار إلى أن مخطط العمل الخاص بالتمويل الأخضر يندرج في إطار استقطاب الصناديق الأجنبية عبر شراكات متخصصة، وتقوية دور الصندوق كرافعة للاستثمار المستدام، من خلال اعتماد صارم للمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، واستباق تطورات السوق، والانخراط في ائتلافات دولية تتقاطع مع هذه المعايير وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفصح عن تكريس المخطط الاستراتيجي CAP2030 أيضاً تعزيز نموذج الصندوق وضمان استدامته عبر إعادة تنشيط الادخار، والانخراط في ورش إصلاح أنظمة التقاعد والدولة الاجتماعية، والقيام بدورات مدروسة للأصول لتحرير هوامش جديدة للتحرك، بما يرفع القدرة على المخاطرة لخدمة التنمية الوطنية، مع توجيه رأس المال الاستثماري المتعدد القطاعات، بتنسيق مع صندوق محمد السادس للاستثمار، لبلوغ أزيد من عشرة مليارات درهم في أفق 2030، عبر صناديق تُدار داخليا وخارجياً، تحقيقا لهدف مزدوج يقوم على نمو اقتصادي مربح ومسؤول وسد الفجوات في القطاعات الواعدة التي لا تغطيها السوق بشكل كاف.