اقتصادكم-حنان الزيتوني

 

في سياق النقاش المتواصل حول السياسة النقدية بالمغرب، يثير قرار مجلس بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2,25%، تساؤلات واسعة بين الفاعلين الاقتصاديين بشأن انعكاساته على السوق الوطنية، خاصة في ظل ظرفية دولية متقلبة ومؤشرات تضخم تعرف استقرارا ملحوظا.

 

استقرار الأسعار

في هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بدر زاهد الأزرق، أن القرار كان متوقعا بشكل كبير، بالنظر إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية داخليا وخارجيا. وأوضح أن المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بالبترول وبعض المواد الغذائية، غير أن الأسواق سجلت في الفترة الأخيرة تراجعًا مهما في أسعار المحروقات التي انخفضت إلى ما دون 11 درهم للتر، إلى جانب انخفاض أسعار مواد أساسية مثل الزيوت، وفي مقدمتها زيت الزيتون.

وأضاف الأزرق في اتصال مع موقع "اقتصادكم"، أن الموسم الفلاحي المتوسط، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط أسعار بعض المواد مثل اللحوم، ساهم في الحفاظ على استقرار مستويات الأسعار. وهو ما جعل من غير الضروري اللجوء إلى أدوات الفائدة المديرية للحد من التضخم، مادام المؤشر في مستويات مستقرة ومتحكم فيها.

 

دينامية الاستهلاك

وشدد الخبير على أن الاقتصاد المغربي بحاجة أكثر إلى ضخ تمويلات إضافية لفائدة المقاولات والمواطنين من أجل تحفيز الاستهلاك، مؤكدا أن رفع الاستهلاك يرتبط بدعم المقاولات وتعزيز ديناميتها، بما يسهم في خلق مناصب شغل جديدة في سوق عمل لا يزال يسجل معدلات بطالة مرتفعة تجاوزت 14% خلال السنة الماضية.

وأكد المتحدث أن الإبقاء على سعر الفائدة في مستواه الحالي يتيح للمقاولات الحصول على تمويلات بشروط ميسرة، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار. فالمطلوب اليوم، بحسبه، هو دعم الدينامية الاقتصادية بدل تشديد السياسة النقدية، بالنظر إلى الحاجة الملحة لخلق النمو والحفاظ على التوازن الاجتماعي.