اقتصادكم-حنان الزيتوني
 

يشهد المغرب انطلاق موسم فلاحي جديد في ظل واقع مناخي معقد، حيث تمثل محدودية التساقطات المطرية أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فهل سيتمكن الاقتصاد الفلاحي من الصمود أمام هذه الضغوط المناخية؟ أم أن المستقبل يحمل في طياته تحديات أكبر تستوجب مراجعات استراتيجية عميقة؟.

أثر المناخ 

وفي هذا السياق أشار الخبير البيئي مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، في اتصال مع موقع "اقتصادكم"، إلى أن ندرة الأمطار وتأخرها يلقيان بثقلهما على موسم الزراعة، خاصة في مناطق الحبوب التي تشكل العمود الفقري للزراعة المغربية، ويقول بنرامل: "قلة التساقطات تفرض إعادة التفكير في استراتيجيات الزراعة التقليدية، ما يدفع الفلاحين إلى التحول نحو زراعات أقل استهلاكا للماء، إلى جانب الاعتماد المتزايد على تقنيات الري الموفر." 

وأضاف بنرامل أن تأثير الجفاف يمتد إلى تربية الماشية، حيث يقل الغطاء النباتي في المراعي الطبيعية مما يزيد من أعباء المربين، وأبرز الخبير أن "الضغط على الموارد العلفية يدفع المربين لرفع تكاليف الأعلاف المركبة أو تقليص القطيع، وهو ما ينذر بتقلبات في السوق ويزيد من هشاشة القطاع." 

مواجهة التحديات

وأضاف بنرامل أن الحلول تتطلب تدخلا قويا من السلطات: قائلا "هناك حاجة ملحة لدعم الفلاحين ماديا وتقنيا، عبر برامج تعويضية وتعزيز التأمينات الفلاحية، فضلا عن تشجيع الابتكار في الزراعات المقاومة للجفاف وتنويع مصادر الدخل في الوسط القروي."

وأورد أن موسم 2026/2027 يبقى اختبارا حقيقيا لقدرة المغرب على مواجهة أزمة مناخية متفاقمة، تتطلب سياسة زراعية متجددة تراعي استدامة الموارد وتوازن السوق، لضمان استمرارية الأمن الغذائي الوطني وسط تقلبات الطقس المتزايدة، وأضاف متسائلا: "فهل ستتمكن الاستراتيجيات الجديدة من التكيف مع هذه التحديات أم أن الأزمة ستأخذ بعدا أعمق؟".