اقتصادكم
شهدت منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا تحركات متزايدة في الفترة الأخيرة من قبل مجموعة من الدول، لإعادة تشكيل علاقاتها الاستراتيجية ضمن مشاريع طاقية مرنة وقابلة للتكيف مع الطلب المتقلب، ويشكل الغاز الطبيعي محور هذا التعاون الجديد، حيث برزت تركيا كلاعب إقليمي يعتمد على بنيته التحتية البحرية لتصدير الخبرات والخدمات، بينما يبحث المغرب عن حلول مبتكرة لتأمين احتياجاته المتزايدة من الغاز.
وفي هذا السياق، كشف وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بايراكتار، أن أنقرة بدأت مفاوضات رسمية مع الرباط بشأن مشروع لتأجير وحدة عائمة متخصصة في إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية (FSRU)، في خطوة ترمي إلى تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتوسيع الحضور التركي في أسواق الغاز شمال إفريقيا.
وأوضح الوزير التركي أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه بلاده نحو استثمار فائض طاقتها التصديرية خلال أشهر الصيف، حيث ينخفض الطلب الداخلي على الغاز بنسبة تصل إلى 30%، وأضاف أن المغرب يعتبر شريكا محتملا مهما ضمن هذا التوجه، خصوصا في ظل تنامي حاجته إلى الغاز الطبيعي لتلبية الطلب الموسمي خلال أشهر الذروة.
وأضاف بايراكتار أن المفاوضات مع المغرب ما تزال في مراحلها الأولية، مشيرا إلى أن الجانبين يدرسان الجوانب التقنية واللوجستية والتجارية للمشروع قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، ولم يكشف بعد عن تفاصيل مالية أو عن جدول زمني محدد لتنفيذ هذا التعاون.
وأورد المسؤول التركي أن أنقرة باشرت مؤخرا استخدام سفنها العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله بغرض التصدير، وهي تقنية تمنحها مرونة كبيرة في الاستجابة لاحتياجات الدول الشريكة، كما أشار إلى اتفاق مشابه تم توقيعه مع مصر في ماي الماضي، ضمن نفس التوجه التوسعي.
ومن جانبه، يرى المغرب في خيار الوحدات العائمة وسيلة مناسبة لتجاوز محدودية البنية التحتية الثابتة، خاصة في ظل غياب شبكة متكاملة لاستيراد الغاز عبر الأنابيب بعد توقف خط أنبوب المغرب العربي-أوروبا، وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع لتعزيز أمن الطاقة وضمان مرونة الإمدادات.
