اقتصادكم 

 

دق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بـ"الفوضى" التي تعرفها خدمات الحراسة والنظافة والاستقبال داخل المستشفيات العمومية، حيث أكد أن أغلب الشركات المفوض لها تدبير هذه المهام "غير مؤهلة ولا تمتلك الحد الأدنى من الاحترافية".

وأوضح الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن أكثر من 70 في المئة من هذه الشركات لا تتوفر على الكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى تفويض هذه الخدمات بسبب محدودية إمكانياتها وكونها خارج اختصاصاتها الأساسية، حيث تم توزيع الصفقات على الجهات والأقاليم لتدبيرها محليا.

ورغم أهمية هذه الخطوة في تخفيف العبء عن الوزارة، إلا أن النتائج جاءت مخيبة، بحسب التهراوي، مبرزا أن هناك شركات حصلت على صفقات بقيمة خمسة ملايين درهم، لكنها تعتمد في تنفيذها على أفراد يفتقرون لأي تكوين أو صلة بالمجال، حيث يتقاضى بعضهم أجورا لا تتجاوز 600 إلى 1000 درهم، وهناك من لم يتوصل بأي أجر على الإطلاق.

وأضاف أن بعض هذه الشركات لا يتعدى رأسمالها 10 آلاف درهم، متسائلا كيف يمكن لكيانات بهذا الحجم أن تضمن الأجور والخدمات المطلوبة؟، منتقدا بشدة ما وصفه بـ"الاستهتار" في التعامل مع هذه الصفقات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المرضى وجودة الخدمات.

ومن أبرز الممارسات المثيرة للقلق، حسب الوزير، تلك التي يقوم بها بعض الحراس، حيث يستغل الوضع الهش للمرضى من أجل ابتزازهم مقابل تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، ورغم تكرار هذه التجاوزات، فإن الوزارة لا تتوصل بأي شكايات رسمية، ما يصعب عملية تدخل المفتشية العامة.

وشدد الوزير على ضرورة فرض شروط صارمة لقبول أي شركة في مثل هذه الصفقات، أهمها أن تتوفر على خبرة سابقة في المجال المعني، وأن تثبت كفاءتها عبر إشراف مؤهل على العاملين، ولو بتكوين لا يقل عن "باك +2" للمشرفين على الطاقم.

وأشار التهراوي إلى أن الوزارة لا تتدخل في توزيع الصفقات بل تركت الأمر للجهات، لكنها ستقوم مستقبلا بتشديد الرقابة المسبقة، مبرزا أنه تم بالفعل توقيف بعض الصفقات التي تبين لاحقاً أنها تشوبها اختلالات.