اقتصادكم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن بنك المغرب رفع، في شهر ماي المنصرم، حجم ما ضخه من سيولة إلى 90.9 مليار درهم، أي 9090 مليار سنتيم، كمتوسط أسبوعي.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها برسم يونيو الجاري حول الظرفية، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس تسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (46.1 مليار درهم، بعد 42.8 مليار درهم في أبريل الماضي)، وعمليات لإعادة الشراء (23.2 مليار درهم، بعد 21.5 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (21.6 مليار درهم، بعد 20.7 مليار درهم).

وأشارت المذكرة إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل شبه مستقر عند 1.5 % منذ 18 يونيو الجاري، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 4,1 % إلى 4.1 ملايير درهم.

ومن جهته، توقع بنك المغرب أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78.2 مليار درهم، أي 7820 مليار سنتيم، بنهاية السنة الجارية، ثم إلى 91.9 مليار درهم في متم 2023، بسبب النمو المرتقب للتداول النقدي.

وتشير توقعات البنك المركزي، إلى مواصلة أسعار الفائدة على القروض منحاها التنازلي، مع انخفاض جديد في الفصل الأول من السنة الجارية بما قدره 16 نقطة أساس، لتصل إلى 4.28 %.