اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو

عادت أسعار الدجاج لتتراجع نسبيا في السوق المغربية، بعدما بلغت مستويات قياسية في محلات البيع بالتقسيط، حيث تنفّس المستهلك المغربي الصعداء عقب الانخفاض الطفيف الذي عرفته الأسعار، رغم عدم بلوغها المستويات المنتظرة التي تجعل لحم الدجاج في متناول الجميع.

يتراوح ثمن البيع بالتقسيط للكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج في الأسواق ما بين 14 و15 درهما. وفي هذا السياق كشف محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم في المغرب (ANPC)، لموقع "اقتصادكم"، أن السعر الحالي للدجاج أقل من تكلفة الإنتاج الحقيقية، وهو أمر "خطير"، لأن تكلفة الإنتاج في أفضل الظروف تتراوح بين 17 درهما وأزيد، وذلك حسب بُعد أو قرب المناطق من شركات الأعلاف والمفرخات.

وأضاف أن "هذا التراجع في الأسعار لم يكن هو التخفيض الذي كنا نطمح إليه، لأن العقدة الأولى للمخطط المغربي الأخضر، الموقَّعة سنة 2008 بين وزارة الفلاحة والفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، كانت تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض أثمان الدجاج للمستهلك وضمان استقرارها على مدار السنة، عبر خلق مجازر صناعية تُوفر الاستقرار في العرض".

وأوضح أعبود أنه "بعد مرور حوالي عشرين سنة، لم يتحقق أي شيء من هذه الأهداف. الشيء الوحيد الذي تحقق هو أرباح خيالية لبعض الشركات، بينما تكبد الفلاح الصغير والمتوسط، وهو قاعدة الهرم في القطاع، خسائر كبيرة وصلت بالبعض إلى الإفلاس. كما أن المفرَخَات التي استفادت من الامتيازات واستقطبت مستثمرين لا علاقة لهم بالقطاع، وشرعوا في تربية الدواجن، وها هم اليوم يتكبدون خسائر أخرى".

إنتاج الكتكوت سبب تراجع الأسعار

وأكد رئيس الجمعية أن "العشوائية هي أصل المشكل؛ فالشركات حصلت على دعم مادي، وتم إعفاء مكونات الأعلاف المركبة من الرسوم سنة 2023 بهدف خفض تكاليف الإنتاج". موضحا أن "ما وقع هو العكس تماما، إذ لم يتم خفض التكلفة، بل قامت المفرَخات بزيادة عدد الكتاكيت المنتجة، ما أدى إلى إغراق السوق وبيعها بأثمان منخفضة للفلاحين، وهو ما شجع على الإنتاج المفرط، لينتهي الأمر بفائض كبير في الدجاج، وبالتالي تراجع الأسعار بشكل كبير".

وأضاف أن "إنتاج الكتاكيت يخضع لاحتكار واضح. ففي سنة 2024، ورغم انخفاض أسعار الأعلاف عالميا وتراجع تكاليف الإنتاج، ظلت الكتاكيت تُباع بـ14 درهما بسبب الاحتكار. أما هذا العام فقد تراجعت الأثمان إلى3  دراهم فقط، مباشرة بعد تدخل البرلمان وتعديل قانون المالية الذي أعفى الكتاكيت من الرسوم الجمركية والضريبية. حينها شعرت الشركات بأن الاحتكار مهدد، ولذلك خفضت الأثمان بشكل كبير".

وقال المصدر ذاته: "نرجوا أن يستمر انخفاض ثمن الكتاكيت، وأن تنخفض كذلك تكاليف الأعلاف، حتى نحافظ على الفلاح المهني الذي يُنتج الدجاج طوال السنة، لأن إنتاج الدجاج عملية معقدة تتطلب احترام القوانين المنظمة للقطاع، مثل القانون 49-99 المتعلق بمراقبة جودة الدواجن وتشغيل المجازر، والذي للأسف لا يُطبَّق من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية".

وفي الختام، شدد محمد أعبود على أن "هناك مشكلًا في قانون التتبع، وفي قانون جودة الأعلاف الذي يحدد نسب البروتينات والسموم المسموح بها، لأن المربي ليست لديه القدرة ولا الإمكانيات للتأكد من هذه الجودة، وكذلك المستهلك، بسبب غياب أو ضعف آليات المراقبة".