يعد الفوسفاط في المغرب، واحدا من أهم ركائز التنمية التي تعوّل عليها المملكة خلال السنوات المقبلة لتنمية استثمارتها، إذ خصص نحو 12.3 مليار دولار لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير صناعات الفوسفاط على مدى 5 سنوات.

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يزور وزير الكيماويات والأسمدة الهندي مانسوخ مندافيا، المغرب خلال يناير الجاري، لتوقيع عدّة اتفاقيات لاستيراد الأسمدة المغربية.

إذ ستوقّع الهند اتفاقيات مع المغرب لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الفوسفات الصخري، وهو مادة خام أساسية لإنتاج أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم ونترات فوسفاط البوتاسيوم.

وتسعى نيودلهي إلى إقامة روابط تجارية واستثمارية مع الدول الغنية بالمعادن لتنويع مصادر الإمداد، وضمان أمنها الغذائي.

وتشير بيانات وزارة الكيماويات والأسمدة الهندية إلى أن متطلبات الهند من الأسمدة تبلغ نحو 43.5 مليون طن، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام هندية.

ونجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في زيادة عائداته من تصدير الفوسفاط إلى العالم، مع تزايد الطلب عالميا على الأسمدة.

وتأتي أهم  الاستثمارات ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لـ"المجمع الشريف للفوسفاط" التابع للدولة، خلال المدة بين 2023 و 2027.

وتبلغ احتياطيات الفوسفاط في المغرب قرابة 50 مليار طن، ما يجعله قادرا على أداء دور حيوي في حل أزمة الغذاء العالمية، من خلال توفير الأسمدة اللازمة للمحاصيل.

وتعدّ عملية استخراج الفوسفاط وإنتاج الأسمدة مكلفة في إطار استهلاك الطاقة والمياه، إذ تستهلك قرابة 7% من الإنتاج السنوي من الطاقة و1% من موارد المياه في المغرب.

ويعدّ النيتروجين عنصرا رئيسا في صناعة الأسمدة، إذ يعتمد في إنتاجه على الغاز الطبيعي، وهو يمثّل نحو 80% من تكاليف إنتاج الأسمدة النيتروجينية.

كما يعدّ المغرب ثالث أكبر منتج للفوسفاط في العالم، إذ يحتوي على 75% من الاحتياطيات العالمية من صخور الفوسفات المستعمَل في صناعة الأسمدة.

ومع ارتفاع أسعار الغاز عالميا، برزت الطاقة النظيفة طوق نجاة لصناعة الفوسفاط في المغرب، لقيادة عجلة الاقتصاد الوطني وأداء دور رئيس في تخفيف وطأة أزمة الغذاء عالميا.

وعانت المملكة المغربية، كثيرا خلال السنة الماضية، جراء ارتفاع أسعار الغاز وندرته، خاصة بعد وقف صادرات الغاز الجزائري إلى أوربا عبر المغرب، في إطار الخلاف السياسي بين البلدين.

ويستهلك استخراج الفوسفاط في المغرب جزءا كبيرا من الطاقة، فضلا على استنزافه الموارد المائية، في حين بدأ المغرب يعاني من موجات جفاف جراء أزمة التغير المناخي.

الجدير بالذكر، أن  المغرب يخطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني، مع التوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.