اقتصادكم-حنان الزيتوني 

يشكل التكوين المهني في المغرب أداة مركزية لتوفير اليد العاملة المؤهلة، خصوصا في ظل النقص المسجل في بعض القطاعات الحيوية مثل البناء، الفلاحة العصرية، والخدمات اللوجستيكية، ومع توسع المشاريع الوطنية وظهور قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية كالرقمنة والصناعة، يبقى السؤال: هل التكوين المهني قادر على سد الفجوة بين العرض والطلب على الكفاءات في السوق؟

التحديات الحالية

وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن الحكومة حاولت تجاوز هذه الصعوبات عبر تعميم التكوين بالتدرج المهني وإرساء شراكات مباشرة بين المؤسسات التكوينية والمقاولات.

وأضاف في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن إطلاق خريطة وطنية استباقية للحاجيات من الكفاءات في أفق سنة 2030 خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى تقييم فعلي ومزيد من التنسيق بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.

الربط بسوق العمل

وأورد المتحدث ذاته، أن نجاح أي إصلاح مرتبط بمدى التزام الشركاء الاقتصاديين في تحديد الحاجيات وتكييف البرامج التكوينية معها، مشددا على ضرورة ربط التكوين مباشرة بسوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وبخصوص التحول المطلوب في المنهجية، أفاد الغنبوري أن التكوين المهني يجب أن ينتقل من منطق «تكوين من أجل الشغل» إلى منطق «تكوين من أجل الإنتاج»، مع تثمين المهن التقنية والحرفية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

إدارة الرأسمال البشري

وأكد أن المغرب يملك الرأسمال البشري اللازم، لكن المطلوب إدارة ذكية ومندمجة لهذا الرأسمال تجعل من التكوين المهني رافعة حقيقية للتنافسية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في آن واحد.

وأشار الغنبوري إلى أن ربط التكوين بواقع القطاعات الإنتاجية وتنمية المهارات العملية يبقى التحدي الأكبر لضمان اندماج الشباب بكفاءة في سوق العمل، مؤكدا أن أي نجاح للإصلاحات التكوينية مرتبط بالتزام جميع الشركاء الاقتصاديين وتنسيق الجهود بين الدولة والمقاولات والمؤسسات التكوينية.