توجهت تيريزا كريستينا وزيرة الفلاحة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، ، إلى ممثلي عدد من البلدان العربية، من بينها المغرب، لبحث سبل ضمان إمداد بلادها بالأسمدة الزراعية بعد اندلاع الأزمة الروسية.

 

وأكدت الوزيرة، التي اجتمعت بعشرات من سفراء من بلدان عربية، أنها ستبحث مع الفاعلين البرازيليين في القطاع، سبل رفع حصة الدول العربية من واردات الأسمدة.

 

من جانبه سلط نبيل الدغوغي سفير المملكة لدى البرازيل، الضوء على التكامل المغربي-البرازيلي في مجال الأمن الغذائي والربط اللوجستي.

 

كما أعرب عن ارتياح المملكة لمستوى المبادلات التجارية مع البرازيل لا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، مبرزا رغبة المغرب في تعزيز هذه المبادلات بنفس روح الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

 

وأشاد الدبلوماسي المغربي، بمساهمة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في البرازيل، والتي تمتد أنشطتها إلى حوالي عشرين ولاية إقليمية برازيلية، مسلطا الضوء على الإمكانات التي يزخر بها المغرب والتي تمكنه من الاضطلاع بدور رئيسي في الربط اللوجستي بين البرازيل والدول العربية، من خلال ميناء طنجة المتوسط كمنصة للصادرات الموجهة إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط.

 

ويوفر المغرب، 26 في المائة من الأسمدة التي تستوردها البرازيل، التي ترغب في تعويض الانخفاض المسجل في وارداتها عقب الصراع المندلع في أوروبا الشرقية.

 

ويعد المغرب ثالث مورد للأسمدة للبرازيل بعد روسيا وبيلاروسيا، إلى جانب دول أخرى مثل قطر ومصر وعمان.

وأفادت قناة "سي إن إن" البرازيلية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الفلاحة، أن الحكومة البرازيلية تعتزم زيادة وارداتها من الأسمدة من الدول العربية إلى 30 في المائة أو 35 في المائة، لا سيما من الآزوت والفوسفور.

 

وتحتل البرازيل المرتبة الرابعة في العالم بحوالي 8 في المائة من الاستهلاك العالمي للأسمدة، والبوتاسيوم الذي يعد عنصرا أساسيا للمنتجين (38 في المائة)، يليه الفوسفور (33 في المائة) والنيتروجين (29 في المائة)، وهي أسمدة تستعمل بشكل خاص في زراعة فول الصويا والذرة وقصب السكر.

 

وبحسب الجمعية الدولية لتوزيع الأسمدة (أندا) فإن البرازيل، على الرغم من كونها دولة ذات نشاط فلاحي مهم، تعتمد على الواردات بنسبة 85 في المائة لتلبية احتياجاتها، مما يبرز قابلية تأثر البلاد بالتقلبات في السوق الدولية.

 

وأطلقت الحكومة البرازيلية، أمس الجمعة، الخطة الوطنية للأسمدة التي تروم زيادة الإنتاج المحلي للأسمدة وتقليل الاعتماد على السوق الخارجية إلى 45 في المائة بحلول عام 2050.