‎اقتصادكم-حنان الزيتوني

 

شهدت أسعار المحروقات في الأيام الأخيرة ارتفاعا طفيفا أثار مجددا تساؤلات حول آليات تحديد الأسعار ودور الفاعلين في القطاع، في وقت ترتبط فيه التحولات الداخلية والخارجية مباشرة بجيوب المواطنين، ورغم أن الشركات الموزعة تربط عادة هذه الزيادات بتقلبات السوق الدولية وأسعار الشحن، إلا أن العديد من الأصوات النقابية والاقتصادية تعتبر أن جذور المشكلة أعمق، وتمتد إلى بنية السوق وغياب التكرير الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الأسعار المعمول بها اليوم تفوق تلك التي كانت قبل تحرير السوق نهاية سنة 2015، وقال اليماني في اتصال مع "اقتصادكم" إن الغازوال يباع حاليا بحوالي 10.9 دراهم والبنزين بحوالي 12.60 درهما، وهي مستويات تفوق الأسعار السابقة للتحرير بزيادة لا تقل عن 1.3 درهم في الغازوال وأكثر من درهمين في البنزين.

وأوضح اليماني أن هذا الوضع يعكس استمرار تحكم الشركات الكبرى في السوق وفشل مجلس المنافسة في أداء مهامه الرقابية، إضافة إلى ما اعتبره تغييبا مقصودا لتكرير البترول وتعطيل نشاط شركة سامير. 

وأكد أن الوصول إلى أسعار مناسبة لقدرة المغاربة الشرائية يتطلب العودة إلى تقنين الأسعار واستئناف تكرير البترول وتخفيض العبء الضريبي، فضلا عن تدخل الدولة عبر آلية للدعم من أجل كبح الأسعار التي وصفها بأنها مدمرة للقدرة الشرائية ومساهمة في التضخم وارتفاع أثمان السلع والخدمات. 

وكشف اليماني أن تراكم الأرباح المرتفعة في القطاع بلغ نحو 80 مليار درهم إلى نهاية سنة 2024، مع احتمال بلوغ 90 مليار درهم في أفق نهاية 2025، وهو ما اعتبره مؤشرا على خلل بنيوي يستدعي مراجعة شاملة لسياسة تحرير سوق المحروقات وآليات ضبطها.