اقتصادكم

ساعد تنوع موردي القمح للمغرب في الحيلولة دون تأثره بشدة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لدراسة صادرة عن مركز السياسات للجنوب الجديد (PCNS).

تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح في العالم، لكن الحرب بين البلدين أدت إلى توقف الواردات والصادرات من القمح.

ويستورد المغرب القمح من الدول المتحاربة لكنه لا يعتمد عليها فقط.

ويعد المورد الرئيسي للمغرب هو كندا بنسبة 40٪ من واردات القمح، ومن فرنسا بنسبة 25٪، ومن أوكرانيا بنسبة 11٪،  ومن روسيا بـ (11٪). 

وقال التقرير إن هذا ساعد المغرب على التخفيف من أزمة سوق القمح العالمية التي سببتها الحرب.

وذكر التقرير أن المغرب، ثالث أكبر مستورد للقمح في إفريقيا، "ينتج القمح بكميات متغيرة حسب الظروف المناخية" ، مشيرًا إلى أنه بفضل الظروف المناخية الجيدة في عام 2021، خفض المغرب واردات القمح بمقدار 0.7 مليون طن في نفس العام.

تناولت الدراسة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الأفريقية التي تعتمد على القمح الروسي والأوكراني ، تحت عنوان "عواقب غزو روسيا لأوكرانيا على الدول الأفريقية" توريد القمح لأفريقيا ".

وكان للغزو الروسي لأوكرانيا تأثير كبير على سوق القمح العالمي، بما في ذلك سوق إفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني.

وذكرت الدراسة أن 16 دولة أفريقية يبلغ عدد سكانها 374 مليون نسمة، وتشكل حوالي 40٪ من سكان القارة، تعتمد على القمح الروسي والأوكراني بنسبة 56٪.

وبحسب الدراسة، فإن إريتريا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تعتمد بالكامل على روسيا (60٪) وأوكرانيا (40٪) من أجل القمح.

وتعتمد الصومال وسيشل بنسبة 90٪ على القمح الروسي والأوكراني، بينما تعتمد خمس دول أفريقية أخرى، بما في ذلك مصر، على القمح من البلدين بنسبة 70 إلى 85٪.

وشددت الدراسة على أن "الأزمات تكشف دائما نقاط ضعف الاقتصادات وتضخم آثارها"، مضيفة أن قلة تنويع إمدادات القمح والحفاظ على السيادة الغذائية تظهر حدودها.

وقدرت الدراسة أن أزمة القمح ستؤثر بشكل مباشر على 700 مليون شخص بسبب اعتمادهم على القمح الروسي والأوكراني.