اقتصادكم- نورالدين البيار 

دعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى توظيف آليات البحث العلمي والإحصائي، وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة (big data) والذكاء الاصطناعي (intelligence artificielle) في مجال فهم وإدراك وتتبع ظاهرة الفساد على الخصوص على مستوى التحليل الميداني، لتنضاف إلى المؤشرات المعتمدة حاليا.

وأكد الراشدي في عرض ألقاه أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، في مجلس النواب، أمس على ضرورة تسليط الضوء بعجالة على خصوصية وضعية الفساد خلال سنتي 2020 و2021، لافتا أن هذه الفترة تميزت على المستوى العالمي، بالثقل الكبير لجائحة كورونا وتداعياتها.

وقال في هذا السياق إن التقارير الدولية بهذا الخصوص،  تؤكد من جهة، على أن هذه الجائحة ليست مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل أيضا أزمة فساد أرخت بتجلياتها على تقويض الاستجابة العالمية، العادلة والمنصفة، لمواجهة الجائحة، وأبرزت، من جهة ثانية، أن ضعف المنظومة الصحية لدى الدول الفقيرة واستشراء الفساد فيها ساهم في إيجاد أرضية خصبة لحدوث انزلاقات ذات صلة بأفعال الفساد استغلت الطابع الاستعجالي والآني لآليات وبرامج مقاومة الجائحة، كما شددت المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية المعنية، على أن مقومات الشفافية والحكامة الجيدة لا تتنافى مع توفير إمكانيات مرنة وقادرة في نفس الوقت على مسايرة وتحصين العمل الاستعجالي من الانفلاتات المحتملة للفساد.

وفي مجال متصل، قدمت الهيئة رأيها بشأن مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، أكدت فيه على أهمية التسريع بالتحول الرقمي للإدارة المغربية، وجعله من بين الرافعات الأساسية لتجويد الخدمات العمومية وتحسين علاقة المواطنين بالإدارة، وأداة جوهرية لضمان الشفافية ومنع الفساد. 

وأوصت الهيئة بتخفيض الفترة الانتقالية لرقمنة الوثائق والقرارات الإدارية إلى سنتين أو ثلاث سنوات على أكثر تقدير بدل خمس، مؤكدة على أن هذا الأجل معقول، لا من الناحية الزمنية ولا من ناحية برمجة الميزانية، مذكرة بما تم تحقيقه لتدبير مستلزمات جائحة كورونا 19. 

كما سجلت الهيئة اكتفاء المشروع بإلزام وكالة التنمية الرقمية، في تنزيلها للمنصة الوطنية لتبادل المعلومات بين الإدارات، باعتماد مؤشرات تقنية محضة، بدل التنصيص على اعتماد مؤشرات موضوعاتية، تهم أساسا مجال الخدمات المشتركة، والمهام المتقاطعة، والاختصاصات المتكاملة؛ بما يضمن عقلنة وترشيد الكثير من الخدمات، وتعزيز تجانسها، وتسريع إنجازها، وبما يرفع منسوب الشفافية والمساءلة في المجالات التي تحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود بين عدة مؤسسات؛ كما هو الحال بالنسبة لمكافحة الفساد.