اقتصادكم - شعيب لفريح
أعدت الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة مرسوما جديدا لتطبيق القانون المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر في سنة 2016، الذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليه في أحد المجالس الحكومية المقبلة، والذي يرمي إلى تقنين أنشطة الاستيراد والتصدير، بهدف حماية المنتجات المغربية، خاصة الفلاحية منها.
وسيتم وفق مشروع المرسوم تقنين أنشطة الاستيراد والتصدير من خلال تسجيل المستوردين والمصدرين في سجل خاص كإجراء مسبق ستخضع له ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير، وكذا إخضاع تلك الأنشطة لتقنين جديد في شكل حماية تعريفية أو قيود كمية.
ويتضمن مشروع المرسوم الجديد الرامي إلى تطبيق أحكام القانون 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، كيفيات تسجيل المستوردين والمصدرين في السجل الخاص، وكيفيات إعداد دفاتر التحملات والمصادقة عليها وكيفيات مراقبة امتثال المستوردين والمصدرين.
كما يتضمن كيفيات اكتتاب وتسليم الوثائق المتعلقة بتراخيص الاستيراد والتصدير والاعفاءات الجمركية، وكذا كيفيات تدبير الحصص التعريفية الحمائية وكيفيات تأطير المفاوضات التجارية الدولية.
ويتضمن مشروع المرسوم كذلك، التنصيص على إحداث لجنة استشارية مختصة بشأن الواردات لدى السلطات الحكومية، لإبداء الرأي في الحماية التعريفية أو وضع قيود أخرى.
هذا، إضافة إلى إحداث اللجنة الوزارية لتنسيق المفاوضات التجارية الدولية، والتي ستتولى تنسيق وإعداد محتوى توكيل المفاوضات وإبداء الرأي في قضايا مفاوضات التجارة الخارجية.
