اقتصادكم - مهدي حبشي

استأثر جواز التلقيح والجرعة الثالثة باهتمام رئيس الحكومة في الأيام القليلة الماضية، حيث ركزت أغلب تدخلاته على الجرعة المعززة ضد كوفيد19.

مصادر اقتصادكم كشفت أن لقاء رئيس الحكومة المرتقب مع المركزيات النقابية ، غدا الأربعاء بالرباط، سوف يناقش مسألة فرض جواز التلقيح على الموظفين، فيما سيوضع الحوار الاجتماعي مجددا في قاعة الانتظار، بعد نحو 4 أشهر من تنصيب الحكومة.

وفي سياق متصل، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في اتصال باقتصادكم، أن نقابته ترفض فرض جواز التلقيح على شغيلة القطاع العام داخل أماكن العمل، و"منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الإدارات والاقتطاع من رواتبهم، واعتبارهم في وضع تخلي عن العمل ومن ثمة طردهم".

وأوضح الأمين العام للنقابة المغربية الأكثر تمثيلية في البرلمان، في حديثه مع "اقتصادكم"، أن اجتماعاً سيجري يوم غد بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والنقابات للتداول بشأن فرض جواز التلقيح على شغيلة القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع لا يتعلق بالحوار الاجتماعي.

من جانبه أكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ"اقتصادكم" مشاركة (ك د ش) بدورها في اجتماع يوم غد.

يذكر أن رئيس الحكومة كان قد اجتمع الأسبوع الماضي بالكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية؛ حيث شدد على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة فيما يتعلق بجواز التلقيح.

كما اجتمع أخنوش بقادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث دعا القطاع الخاص إلى السير على نفس النهج.

هذا وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه قرار الحكومة منع الموظفين العموميين، وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، من ولوج مقرات عملهم بسبب “جواز التلقيح”، معتبراً الإجراء غير قانوني ومخالف للدستور.

وانتظرت الشغيلة المغربية اجتماعاً في أوائل فبراير 2022، بين النقابات ورئيس الحكومة بغاية مناقشة الملفات العالقة ضمن الحوار الاجتماعي، منذ عهد حكومتي العثماني وبنكيران.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بدورها كانت قد أصدرت مذكرة عمل، الأربعاء 2 فبراير 2022، تنص على وجوب إدلاء الموظفين بجـواز التلقيح قبل دخول مقرات العمل التابعة لها.

وجاء في المذكرة  التي أثارت جدلا في أوساط الموظفين أن: "جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذا الإجـراء، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، إذ سيتم في حقهم اتخاذ الإجراءات ، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".