اقتصادكم - نورالدين البيار

ارتفعت أسعار بعض المنتجات والمواد الغذائية بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية ليس فقط في المغرب بل في العديد من دول العالم.
 
أسعار الخضر والفواكه تواصل ارتفاعها بالمغرب منذ أسابيع، إضافة إلى أسعار الخبز حيث عاينت اقتصادكم تذمر المواطنين من هاته الزيادات في أكثر من نقطة بيع.
 
وارتفع ثمن خبز القمح في المخبزات بدرهم إضافية حيث أصبح ثمن خبزة القمح الواحدة، 5 دراهم عوض 4 دراهم.
 
وعزا عبد الله وهو عامل في مخبزة بالدار البيضاء الزيادات في أثمنة الخبز، خاصة خبز القمح إلى ارتفاع ٍأسعار الدقيق، التي ارتفعت بحوالي 50 درهما للكيس الذي يزن 25 كيلوغرام.
 
وكشفت مصادر اقتصادكم أن سعر الدقيق عرف ارتفاعا بين 0.25 ودرهم واحد في الكيلوغرام.
 
كما ارتفعت أسعار زيت المائدة بأكثر من 30 في المئة وأصبح ثمن قارورة خمس لترات ب90 درهم في بعض محلات البقالة. 
 
يقول عبد السلام، وهو بقال في مدينة الدار البيضاء في تصريح لـ’’ اقتصادكم’’ إن ثمن الزيت قد ارتفع بأكثر من 30 درهم، فبعدما كان ثمن خمس لترات 60 درهما قفزت الأسعار ل 93 درهما وبعض العلامات وصلت إلى 100 درهم.
 
هذا الارتفاع في الأسعار ليس خاصا بالمغرب فقط، بل إن دولا أخرى عرفت زيادات صاروخية في الأسعار.
 
ويعزو مراقبون هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أبرزها أزمة الطاقة في أوروبا والتغيرات المناخية، فضلا عن أزمة الشحن، التي أثرت على سلاسل الإمداد في أكثر من منطقة. فيما عزا مجلس المنافسة مؤخرا هذا الارتفاع لعدة أسباب لعل ابرزها ، شبه انعدام انتاج الحبوب الزيتية في المغرب والتبعية للخارج وضعف جاذبية السوق.
 
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ارجع سبب الزيادة في الأسعار إلى سببين رئيسيين، الأول مرتبط بالسوق العالمي وتقلبات السوق لأن المغرب يستورد منتجات كثيرة أهمها القمح، والثاني هو الزيادة في الأسعار التي ينهحها بعض الموردين في ربح أكثر.
 
وقال مديح في تصريح خص به اقتصادكم، إن هاته الزيادات من قبل الموردين غير مشروعة لأنها لا تعتمد على أي اساس، ويجب على مراقبي السوق الحرص على حماية المستهلك وحمايته من جميع الموردين الذين يغتنمون هذه الفرص.
 
وأضاف مديح أن هذه الزيادات تؤثر سلبا على القدرة الشرائية وبالتالي على الحركية الاقتصادية في المغرب.
 
وزاد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن أزمة كوفيد أثرت بشكل جدي على الاقتصاد الوطني وعلى دخل المواطنين، الأمر الذي قلص الاستهلاك، وعلى الدولة أن تحمي المستهلك من تقلبات السوق العالمية وتلاعبات الموردين محليا.

فيديو: مواطنون يعلقون على ارتفاع الأسعار