الحكومة تكشف تفاصيل برنامج تخفيف آثار نقص التساقطات على القطاع الفلاحي

الاقتصاد الوطني - 17-02-2022

الحكومة تكشف تفاصيل برنامج تخفيف آثار نقص التساقطات على القطاع الفلاحي

اقتصادكم

كشفت الحكومة عن برنامجها الهادف إلى تخفيف آثار شح التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اليوم الخميس 17 فبراير 2022، اجتماعاً للتداول بشأن التدابير اللازمة لمواجهة شح الأمطار على القطاع الفلاحي، على خلفية التعليمات الملكية السامية بهذه الخصوص.

وأوضح البلاغ أن البرنامج يرتكز على 3 محاور أساسية، يتعلق أولها بحماية رأس المال الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، في حين يهم الثاني التأمين الفلاحي والثالث تخفيف التكاليف المادية على الفلاحين والمهنيين.

وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بـ3 مليارات درهم في البرنامج. 

وكشف البلاغ عن برنامج عمل المحور الأول، الذي سيكلف 3 مليارات درهم، عبر توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعوم لفائدة المربين، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب، بهدف تخفيف آثار ارتفاع أسعار الأعلاف، بغلاف مالي قدره 2.1 مليار درهم.

وسيتم تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز، 200 ألف رأس من الإبل، وكذا معالجة النحل ضد وباء "الفارواز" بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم.

كما ستتم إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.

كما يعتزم البرنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها  224 مليون درهم. بالإضافة إلى الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.

وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.

أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.