اقتصادكم

مازالت مكافحة التهرب الضريبي تستأثر باهتمام الخبراء الماليين والاقتصاديين في المغرب، إذ أكد المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، على أهمية الضريبة كآلية للتضامن الاجتماعي ورافعة للتنافسية والابتكار والتنمية المستدامة. 

واعتبر زازو، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول قانون المالية لسنة 2022، أمس الجمعة 11 فبراير بمدينة فاس، أن رقمنة الإدارة تشكل حلا فعالا لمحاربة الغش والتهرب الضريبيين.

الندوة التي نظمت بمبادرة من المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين، وبمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للضرائب، فضلا عن جامعيين واقتصاديين، استعرضت أهم مقتضيات قانون المالية وسياق إعداده والسياسة الجبائية للدولة علاوة على مقومات الإصلاح الضريبي.

وسلط المتدخلون الضوء على القانون الإطار 19- 69 المتعلق بالإصلاح الضريبي والذي تمت صياغته على أساس توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.

وقال زازو إن قانون المالية يشكل اللبنة الأولى في تفعيل القانون الاطار 19- 69 مشيرا الى أن جميع القوانين المقبلة في هذا المجال ستستند على هذا القانون الإطار، الذي ينسجم تماما مع أهداف النموذج التنموي الجديد.

وأوضح المسؤول في تناوله لدعامات القانون المالي الحالي، أن الاصلاح الضريبي يستند على تعبئة كامل الرصيد الضريبي الرامي الى تمكين الدولة من تحقيق توازن مالي، وتمويل سياساتها العمومية وتوسيع الوعاء الضريبي وتكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة.

من جهته قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين بالمغرب، أمين البعقيلي، إن القانون المالي أعد في ظروف جد خاصة، مضيفا أن هذا القانون لمرحلة ما بعد كوفيد-19، يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد ويروم تسريع إقلاع الاقتصاد الوطني.

فيما استعرض محمد عموري، عضو المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، التعديلات المقدمة من قبل الاتحاد لإغناء القانون المالي الحالي، والتي تتوخى تشجيع الاستثمارات ودعم المقاولات.