وأبرز رأي المجلس، أن تطـور استهلاك العديد من المنتجات لا يتماشى مـع عـدد معيـن مـن المنتجـات الصناعية الأكثر تعقيدا "مـواد اصطناعية، أجهزة منزليـة.." والتي تتحول إلى نفايات غير قابلة للتحلل، مما يفرض حسب رأي المجلس الالتجاء إلى حلول بديلة.
واعتبر المجلس، أن الجهود التي بذلهـا المغرب فـي مجـال تدبيـر النفايات المنزليـة تـظـل جـد مـحـدودة، بحيث أنه وعلـى الـرغـم مـن التقدم المحرز، فـإن تدبير النفايات المنزليـة فـي المغرب، يجـري بأحجام كبيرة، دون فـرز مسبق، مما يجعـل تحويلهـا أمـرا صعبا، ومكلفـا وغيـر مـربـح بالنسبة للقطاع الخاص.
وقد اقترح المجلس، إحداث هيئة للقيادة والتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية وترابية.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين، عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات، كما أوصى المجلس بتقليص التفريغ في المطارح على المدى المتوسط.
