اقتصادكم

كلف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية بين سنتي 2008 و2020، 22.21 مليار درهم، وذلك قبل عامين من انتهاء المدة الزمنية التي يغطيها البرنامج "2008-2022".

ووفقاً للمجلس الأعلى للحسابات، فإن المبلغ المذكور لا يمثل سوى 53 في المئة من الغلاف المالي الإجمالي الذي تم رصده للبرنامج، والذي يصل إلى 40 مليار درهم.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس، برسم عامي 2019 و2022، إن نسبة 86 في المئة من الموارد المعبأة للبرنامج، إلى غاية نهاية سنة 2020، خصصت لتمويل خدمات التنظيف والجمع والتخلص من النفايات بالمطارح. 

بالمقابل لم يتم تخصيص سوى 14 في المئة لتمويل باقي أهداف البرنامج، من ضمنها 11 في المئة لتأهيل المطارح العشوائية، وفقط 2 في المئة لتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات و1 في المئة لتغطية نفقات الجوانب المتعلقة بالمساعدة التقنية والتحسيس والتواصل.

ونبه المجلس إلى أن هذا التخصيص غير المتوازن للموارد قد أثر على جودة ووتيرة إنجاز باقي مكونات البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها غير الجمع.

وتبنى البرنامج الوطني من بين أهدافه تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات لرفع مستوى التدوير إلى 20 و30 في المئة، بحلول سنة 2022. بيد أن نسبة النفايات التي يتم تثمينها بالمغرب لم يتجاوز 10 في المئة من النفايات المنتجة سنويًا. 

وقد اقتصر إنجاز مراكز فرز النفايات على 3 مطارح فقط مقابل هدف 26 مطرحا، فيما انحصر إنجاز تجهيزات التثمين الطاقي على مطرحين فقط مقابل 18 مطرحا مستهدفا.

ولم تتجاوز نسبة إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة 24 في المئة من إجمالي تلك المقررة، وذلك بالنظر إلى ارتباط عمليات إعادة التأهيل بإنجاز المطارح المراقبة. يؤكد التقرير.