اقتصادكم
وأضافت أن الوزارة ستنهج أيضا استراتيجية تواصل واسعة، تعتمد على الشفافية في المعطيات، واعتماد برامج النجاعة الطاقية من أجل ترشيد الاستهلاك.
وأوضحت بنعلي أنه في اطار هذه الجهود ستعمل الوزارة على توجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة، فضلا عن ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في قطاع الانتقال الطاقي.
وأعلنت الوزيرة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إحداث « مجلس الأمن الطاقي » والذي سيتولى بالأساس التتبع الدقيق والخاص بوضعية القطاع الطاقي الوطني واتخاذ الإجراءات لمواجهة أزمات مماثلة، وكذا تحديد المواد المعنية بالمخزون الاستراتيجي والتدابير التي يجب وضعها لضمان سيادة طاقية للبلاد.
وفي معرض تطرقها للتحديات التي يجب رفعها، أكدت الوزيرة على ضرورة تطوير نسيج صناعي محلي في مجال الطاقة، ودعم القدرات الوطنية في مجال البحث والتكوين.
وذكرت في هذا السياق بأهداف الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدها المغرب، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالسهر على تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، وتأمين الإمدادات الطاقية والتزود بالطاقة، والحفاظ على البيئة.
ولفتت بنعلي إلى أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول عدة توجهات، من قبيل تعزيز الاندماج الجهوي، وتطوير باقة طاقية متنوعة، واعتماد وتنزيل مبادئ التنمية المستدامة.
