أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون استقرارا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2022 .

وأوضحت المندوبية على ضوء نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها مؤخرا لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذه التوقعات تعزى أساسا إلى التحسن المرتقب في أنشطة "التعدين" و "صنع الأجهزة الكهربائية"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و "الصناعة الكيماوية".

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع -حسب المصدر ذاته- استقرارا في عدد المشتغلين.

وأشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الأول لسنة 2022، واجه أزيد من نصف (53 في المائة) مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التموين بالمواد الأولية وهمت هذه الصعوبات أساسا المواد الأولية المستوردة.

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية عاديا فيما اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 27 في المائة من أرباب المقاولات. وحسب فروع النشاط، بلغت هذه النسبة 40 في المائة لدى مقاولات "صناعة النسيج والجلد".

وخلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعات الغذائية" ، و"التعدين" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج "صناعة المشروبات" و "صنع الأجهزة الكهربائية".

وذكرت المندوبية أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية اعتبر عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع.

وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75 في المائة.