اقتصادكم

تخوف "مرصد العمل الحكومي" من من فرض التدبير البيروقراطي، و تعقيد المساطر، فضلا عن سيادة الريع في الاستفادة من برنامج "أوراش".

وجاء في تقرير أولي عن برنامج "أوراش"، صادر عن المرصد التابع لـ"مركز الحياة" لتنمية المجتمع المدني (مؤسسة غير حكومية)، أن الإجراءات والمساطر الإدارية والمالية المحكومة بالقواعد الإدارية البيروقراطية، قد تهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج.

وتوجس التقرير من "سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة والباحثين عن شغل، و مدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي و الجهوي".

ونبه التقرير إلى "هشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج"، بالإضافة الى محدوديتها الزمنية، محذرا من التوترات الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي الى سوق الشغل بعد ذلك.

وحذر التقرير من الاستغلال الحزبي و السياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي و الاقليمي للمؤسسات المنتخبة، و في ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلب المجالس الجهوية و الاقليمية، ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات و المجالات الترابية.

كما سجل التقرير ضعف الجانب التواصلي حول البرنامج، و عدم تخصيص أي مواد إعلانية و تعريفية به، سيما في الإعلام العمومي .
وأوصى مرصد العمل الحكومي بفرض قواعد شفافة وشمولية فيما يخص المستفيدين من البرنامج، وتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التشغيل في مختلف مراحه.

كما دعا إلى رفع النسق التواصلي و الإعلامي للبرنامج، بما يُمكن من فهم و شرح مختلف مضامينه وأهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية. مع ملاءمة بعض المجالات المقترحة للتشغيل في إطار البرنامج، مع الامكانيات الحقيقية للولوج الطبيعي لسوق الشغل. 

وأعطيت يوم الأربعاء 12 يناير 2022، انطلاقة برنامج “أوراش”، الرامي لخلق 250 ألف منصب شغل مباشر ضمن أوراش مؤقتة على امتداد عامي 2022 و2023.

ويرتقب أن ينطلق البرنامج من عشرة أقاليم بالمملكة؛ المضيق، الفنيدق، الحاجب، الرشيدية، أزيلال، النواصر، الحوز، فكيك، وادي الذهب، سيدي قاسم وتارودانت. على أن يتم تعميمه تدريجيا على سائر أقاليم المملكة.