اقتصادكم 

فيما يلي النقاط الرئيسية المتعلقة بالمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول "تطور التضخم في المغرب":

1- الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف خلال العشرين سنة الماضية بالمغرب، تطورا معتدلا نسبيا، فيما يخص ارتفاع الأثمنة. هذا المؤشر شهد تطورا لم يتجاوز حاجز 2 في المائة، باستثناء سنوات 2002، و2006 و2008، التي سجلت على التوالي، 2,8 في المائة، و3,3 في المائة، و3,9 في المائة.

2- تطور الأثمنة عند الاستهلاك خلال الفترة من 2010 إلى 2021، يظهر أن مؤشرات أغلب أقسام المنتجات سجلت تغيرات متباينة نسبيا فيما بينها.

3- تميزت سنة 2021 بتسجيل ارتفاعات قياسية، كما تم تسجيل تضخم قياسي ابتداءا من شهر أبريل 2021.

4- الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد تسارعا منذ بداية عام 2022 ، حيث بلغ مستوى 3,3% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ، مقارنة بنهاية شهر فبراير 2021 .

5- يعزى هذا التسارع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 4,9% ، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,4% .

6- من المرجح أن يظل ارتفاع الأسعار في عام 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي ، حيث إن العوامل الخارجية والجفاف ستزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني . كما أن مخاطر التضخم ستظل غير مؤكدة على المدى القصير.

7- من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، والأزمة في منطقة البحر الأسود، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط (حوالي 140 دولارا للبرميل)، إلى الإبقاء على معدل التضخم خلال عام 2022 عند مستويات عالية نسبيا.

8- على المستوى العالمي، يتوقع أن تشهد الأسعار في عام 2022 تغيرات استثنائية، سواء في الدول المتقدمة أو الناشئة. وبسبب ارتفاع أسعار النفط، سيشهد التضخم ارتفاعا وتوسعا أكثر من المتوقع.

9- استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ليبلغ 7,9% في فبراير 2022، فيما بلغ 3,6% في فرنسا. تم تسجيل تسارع أكبر في تركيا بنسبة 54,4% مقابل 48,7%. في منطقة اليورو، استمرار التضخم في فبراير 2022 عند 5%.