اقتصادكم ـ شعيب لفريخ
أكد الميلودي مخاريق الأمين العام لمركزية الاتحاد المغربي للشغل على احتمال توقيع اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة، في حالة الاتفاق على المقترحات الحكومية بشأن المطالب النقابية.
وأوضح الميلودي مخاريق في تصريح خص به "اقتصادكم"، أن المقترحات الحكومية لم يتم التوصل بها إلا مساء يوم أمس الأربعاء، وأنه تم الشروع في دراستها ليلا وإلى حدود صبيحة يوم الخميس، ومازال موضوع التخفيض من الضريبة على الدخل وموضوع الزيادة في معيشة المتقاعدين التي تم وقفها موضوع دراسة.
وفي جوابه على سؤال " اقتصادكم" حول مدى استجابة الحكومة لمطالب المركزية التي يترأسها، قال بأن الاستجابة كانت إلى حد ما، وذلك بالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة وطنيا ودوليا.
وحسب بعض المعطيات التي حصلت عليها " اقتصادكم"، فقد قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عرضا إلى المركزيات النقابية يوم الأربعاء الماضي، من أجل مناقشته ويتضمن العرض الحكومي زيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، لم يتم الإفصاح عن مبلغه من طرف المركزيات النقابية، كما لم يتم الإفصاح عن الزيادات من عدمها بالنسبة للقطاع الخاص، وكذا زيادة في التعويضات العائلية.
وتضمن العرض الحكومي كذلك، حذف العقوبات الحبسية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية.
وفي حالة قبول المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعرض رئيس الحكومة فمن المتوقع أن يتم التوقيع غدا على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة .
ويذكر أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي صارت ضعيفة بسبب ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية وعدم الزيادة في الأجور، بل حتى أن مبلغ الزكاة عرف زيادة في ثمن " الفطرة"، وهذا مثال على شمول ارتفاع أثمان المعيشة مجمل أمور الحياة البسيطة للمواطن، مما أصبح معه الواقع المعيش مكلف ومقلق، وبات يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى زيادات في الأجور لمواجهة التهاب أسعار المعيشة.
فالتصريح الحكومي لرئيس الحكومة ألمح بشكل واضح إلى أن " التحول الاجتماعي والاقتصادي يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية"، وهذا التصريح سوف لن تكون له أية قيمة إذا لم تقابله إجراءات على مستوى تخفيف العبء المعيشي والضغط الضريبي على الأجراء ومختلف الفئات الاجتماعية من ضمنها المتقاعدين وكذا الطبقة المتوسطة غير الفلاحية التي تعاني هي الأخرى.
فالحكومة تحس بنبض ما تعاني منه فئات المجتمع وتتوفر على جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع، بما فيه معطيات جولات الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأرباب القطاع الخاص والحكومة التي جرت مؤخرا، بل أن رئيس الحكومة يرأس لجنة عليا للحوار مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، واللجان العملياتية بالقطاعين القطاع العام والخاص.
مع العلم بأن مذكرات بعض المركزيات النقابية دعت أيضا إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الهزيلة، وإرجاع الزيادات التي سحبت من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة تفوق سنتين، والزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص وكذا التعويضات العائلية، كما أنها طالبت بتخفيض الضريبة التي تم تخفيضها عن الشركات ولم يتم تخفيضها عن الأجراء والموظفين.
