كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن توقف 28 في المئة المقاولات عن نشاطها، بمتوسط 143 يومًا خلال سنة 2021، بسبب جائحة كورونا، فيما دخل أكثر من ثلث العاملين في مقاولات الإيواء في بطالة جزئية.

وأوضحت المندوبية من خلال بحث تتوفر اقتصادكم على نسخة يخص، رصد المقاولات بهدف وضع تقييم لآثار الجائحة على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30 في المئة من المقاولات الصغيرة جدًا، حيث بلغ 158 يومًا في المتوسط، مقابل 116 يومًا لـ 27 في المئة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و107 يومًا بالنسبة لـ 14 في المئة من المقاولات الكبرى.  

ورصدت المندوبية عن أربع من كل خمس مقاولات انخفاضا في نشاطها خلال سنة 2021، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث تم  سجلت 43 في المئة من المقاولات انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المئة أو أكثر خلال عام مقارنة بفترة ما قبل الوباء 2021.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فأغلب المقاولات في قطاع الإيواء سجلت انخفاض في النشاط، حيث ثم الإعلان عن 86 في المئة عن انخفاض بنسبة 50 في المئة أو أكثر خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد19. 
 
ورصدت الوثيقة أيضا عن خفض مقاولتان من كل خمس عدد العاملين خلال سنة 2021، حيث عرفت 39 في المئة من المقاولات انخفاضا في عدد العاملين لديها خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الصحية بينما صرحت 5 في المئة بارتفاع و56 في المئة باستقرار في عدد العاملين خلال هذه الفترة صرحت 24 في المئة من المقاولات الكبرى بتقليص في عدد عمالها مقابل 34 في المئة  من المقاولات الصغرى والمتوسطة و43 في المئة من المقاولات الصغيرة جدا.

وحسب المندوبية فإن نسبة المقاولات التي قامت بتقليص عدد عمالها إلى النصف أو أكثر 21 في المئة خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الصحية، وتشكل هذه النسبة 28 في المئة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و10 في المئة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و5 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى، 
وتمثل نسبة المقاولات العاملة في قطاعي الإيواء والبناء والتي قامت بتقليص عدد عامليها إلى أكثر من النصف 47 في المئة و30 في المئة على التوالي.

وأفادت المندوبية في مذكرة لها أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 2300 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.