وأوضحت مندوبية التخطيط في تقرير توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن تباطؤ النمو الاقتصادي لعام 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار. 

 

وأضاف التقرير أن الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب %4 والمسجل خلال الفترة 2014-2019. 

 

وأشار المصدر نفسه أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة بنسبة %2,8، في حين أن قيمته سترتفع بنسبة %4,6، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8. 

 

وحسب التقرير فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019. 

 

وسيبقى هذا التراجع مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد.

 

 ويتوقع التقرير أن القروض المصرفية سترتفع بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات. 

 

وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي %2,7، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب%2,8 ، ليساهم ب2,2  نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021.