اقتصادكم 

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن المغرب اعتمد في حساباته الوطنية سنة 2014 سنة أساس جديدة، عوض 2007، وذلك وفقا لنظام المحاسبة الوطنية لسنة 2008.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول تغيير سنة الأساس للحسابات الوطنية، توصلت اقتصادكم بنسخة منها، أنه يتم إعداد الحسابات الوطنية وفق نظام المحاسبة الوطنية، وهو مرجع دولي تم إعداده ونشره تحت رعاية الأمم المتحدة، المفوضية الأوروبية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأشارت المذكرة إلى أنه استنادا لنظام المحاسبة الوطنية تقدم الحسابات الوطنية المغربية وصفا مترابطا وشاملا ومناسبا قدر الإمكان لأداء الاقتصاد الوطني الذي يتغير عبر الزمن، مسجلة أهمية تطور الإطار المفاهيمي للحسابات الوطنية وكذا التصنيفات المستعملة لعرض النتائج الملائمة لتحولات الاقتصاد الوطني.

ولأخذ هذه التغيرات بعين الاعتبار، يتم إجراء مراجعات شاملة للحسابات الوطنية على فترات دورية، ويتعلق الأمر بتغيير سنوات أساس الحسابات الوطنية.

وبشكل عام، يهم تغيير سنة الأساس للحسابات الوطنية الإطار المفاهيمي والمنهجي للحسابات بالكامل الذي يسمح بإدراج مصادر المعلومات والتصنيفات المحدثة ودمج معايير دولية جديدة وإحداث التغييرات المفاهيمية وتحسين طرق التقييم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.

انتقال الحسابات الوطنية إلى سنة 2014.. هذه أهم التغييرات 

في ما يلي أهم التغييرات المحدثة في سنة الأساس 2014 عقب تغيير سنة الأساس في الحسابات الوطنية إلى 2014 عوض 2007.

استعمال مصادر معلومات جديدة: يتعلق الأمر أساسا ب:

– البحوث حول البنيات الاقتصادية للمقاولات غير المالية (2014).

– البحث الوطني حول القطاع غير المنظم (2013-2014).

– البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر (2014).

– البحث حول استثمارات الادارات العمومية (2014).

– مختلف مصادر المعطيات الادارية (ميزان الأداءات الطبعة السادسة، إحصائيات المالية العمومية، الاحصائيات الجمركية).

اعتماد تصنيف جديد للأنشطة والمنتجات: تمكن تصنيفات الأنشطة والمنتجات من وصف أنشطة مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومنتجاتهم ومبادلاتهم لتسهيل تنظيم المعلومة الاقتصادية الواردة في الحسابات الوطنية.

 وللأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي حدثت في بنية الاقتصاد الوطني وكذا مراجعة التصنيفات الدولية، تم وضع تصنيفات جديدة للأنشطة الاقتصادية والمنتجات في الحسابات الوطنية المغربية لسنة الأساس 2014.

استعمال الطبعة السادسة لميزان الأداءات: رافق الانتقال إلى سنة الأساس الجديدة 2014 إعداد حساب بقية العالم باستعمال إحصائيات ميزان الأداءات المعد حسب الطبعة السادسة ما دام التصنيف الجديد للمنتجات يسمح بذلك.

أثر الانتقال إلى أساس 2014 على أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني
على مستوى النمو الاقتصادي

أدى الانتقال إلى سنة الأساس الجديدة 2014 إلى إعادة تقييم نحو الانخفاض لمستويات النمو الاقتصادي بالحجم على الفترة 2015-2019 بأكملها، باستثناء سنتي 2017 و2019 اللتان تم تعديل معدل النمو فيهما بشكل طفيف نحو الارتفاع بمقار 0.9 و0.3 نقطة.

تم إعادة تقييم متوسط النمو السنوي للناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نحو الارتفاع بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الفترة 2015-2019 حيث ارتفع من 3.1% في أساس 2007 إلى 3.2% في أساس 2014.

نسب الاقتصاد الكلي

تمت إعادة تقييم الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8.1% خلال الفترة 2014-2019 بأكملها. ونسبة إلى السكان، انتقل الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد من 29656 درهمًا سنة 2014 إلى 34840 درهمًا سنة 2019. وبلغ في المتوسط 32453 درهمًا سنويًا، أي بزيادة قدرها 2436 درهمًا للفرد مقارنة بأساس 2007.

وفي المتوسط، عزز إجمالي الاستثمار حصته في الناتج الداخلي الإجمالي عند حوالي 31.2% سنويا.  وخلال الفترة 2014-2019، ساهمت الشركات غير المالية في الاستثمار ب 56.1% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 25.8% (خاصة السكن) والإدارات العمومية ب 16.7% والشركات المالية ب 1.4%.