توقعت المندوبية السامية للتخطيط تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي عام 2022 نتيجة تراجع التأثيرات الذي استفاد منها سنة 2021 وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد موسم استثنائي تميز بإنتاج قياسي للحبوب سنة 2021.

 

أوضحت مندوبية التخطيط في تقرير عن الوضعية الاقتصادية للمغرب في 2022، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، أن الآفاق الاقتصادية يكتنفها الكثير من عدم اليقين ، خاصة العوامل المرتبطة بتطور الوباء الذي لم يتم التحكم فيه بشكل نهائي حتى في اقتصادات الدول المتقدمة التي كثفت من عملية التلقيح لديها.

 

وأوضح التقرير أن هذه الحالة من عدم اليقين ستؤدي إلى تقليص الطلب وتفاقم العراقيل أمام العرض وتأثر النمو الاقتصادي الوطني سلبا بسبب القيود الاحترازية الجديدة.

 

أضاف المصدر نفسه، أن سنة 2022 ستعرف صعود تحديات جديدة، مشيرا إلى أن البنوك المركزية ستقوم بتوحيد سياساتها بالإضافة إلى تعدد المخاطر الجيوسياسية والنظامية، ومع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي سنة 2022 ستعود تدريجيا إلى وضعيتها الشبه طبيعية، في سياق يتميز بارتفاع التضخم.

 

أما على المستوى الدولي فتوقع تقرير مندوبية التخطيط انتعاشا طفيفا للاقتصاد العالمي في سياق استمرار المخاطر الصحية والضغوطات التضخمية.

 

ورغم أن النمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 عرف انتعاشا ملحوظا بنسبة %5,5 بعد تراجع حاد بنسبة 3,4% سنة 2020، غير أن هذا التحسن الكبير سيتباطأ نتيجة تراجع أثر انتعاش الطلب وتفاقم الاختلالات على مستوى العرض وكذا تشديد القيود على هوامش السياسات العمومية، وبالتالي ستتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي لتستقر في حدود%4,1 سنة 2022، مصحوبة بارتفاع كبير للمديونية على الصعيد العالمي.

 

وأضاف التقرير أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي ستتأثر بعدة مخاطر كبيرة وعوامل عدم اليقين، خاصة التطورات غير المؤكدة للوضعية الصحية مع الانتشار السريع للمتحورات الجديدة من كوفيد-19 ومواصلة تأثر الانتعاش الاقتصادي بارتفاع التضخم وبالتغيرات المحتملة للظروف المالية.

 

وبالإضافة إلى ذلك سيتأثر الطلب الخارجي الموجه نحو اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية بتراجع وتيرة نمو بعض القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية والصين. 

 

وأفاد التقرير أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية سيسجل تراجعا في وتيرته ليستقر في حدود 3,7% سنة 2022 عوض 5,6% سنة 2021، بالتزامن مع انخفاض فائض الادخار الناتج عن التحويلات الفيدرالية التي دعمت بشكل كبير استهلاك الأسر والاستثمارات سنة 2021. 

 

وأوضح ذات المصدر، أنه لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار خلال سنة 2022، سيوقف البنك المركزي الأمريكي دعمه للاقتصاد عبر تقليص مشترياته من الأصول، ليفتح الباب أمام ارتفاعات في معدل الفائدة الرئيسي سنة 2022. غير أن السياسة النقدية ستبقى ملائمة إلى غاية بلوغ سوق الشغل مستوى التشغيل الكامل.

 

أما عن منطقة اليورو، فتوقع تقرير المندوبية أنه ورغم مصادر القلق المرتبطة بتزايد عدد حالات المتحورات الجديدة، سيتعزز انتعاش الإنتاج ليسجل نموا بوتيرة 5,2% و4,2% سنتي 2021 و2022 على التوالي. إلى جانب دينامية الاستثمارات الناتجة عن مختلف سياسات الإقلاع في الدول الأوروبية المعتمدة، ستتعزز نفقات الاستهلاك بزيادة الأجور وتراجع ادخار الأسر.

 

غير أن النشاط الاقتصادي الأوروبي، سيتأثر بتفاقم الاختلالات التي تعرفها سلاسل التموين، خاصة على مستوى أنشطة الصناعات التحويلية التي تعتمد كثيرا على سلاسل القيم العالمية.

 

وتوقع التقرير تواصل زيادات أسعار المواد الأولية في تغذية التضخم، الشيء الذي سيؤدي إلى تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين وإلى تدهور هوامش أرباح المقاولات، وبالتالي، تباطؤ وتيرة انتعاش اقتصاد منطقة اليورو بأكمله.