اقتصادكم

قدم فريق فدرالية اليسار بمجلس النواب مقترح قانون يروم تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب عبر استثنائها من قائمة المواد المحررة أو تحديد هوامش الربح القصوى لها.

ويرتكز مقترح القانون الذي اطلعت عليه "اقتصادكم" في مادته الأولى على أن "تستثنى المواد الأساسية والخدمات المتمثلة في المحروقات، زیوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها."

وتضيف المادة نفسها أنه "يعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". 

وبخصوص تفعيل الإجراء يقترح مقترح القانون أن "تعمل السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها سلفا إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات".

وجاء هذا المقترح وفق تقديمه "تبعا لموجات الغلاء الفاحش تعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية".

وأشار تقديم مقترح فدرالية اليسار الذي تقدمت به النائبة فاطمة التامني أنه يأتي أيضا لمواجهة "الارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات مثل التعليم الخصوصي الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، ما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام".

ومن جهة أخرى تورد الفدرالية أن المقترح جاء لما يظهر من "عدم تفعيل للآليات القانونية التي يتيحها القانون 104.12، خاصة المادتين الثالثة والرابعة منه، وعجز آليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية، عن المراقبة وتنظيم السوق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربة".

 وذكرت مقدمة مقترح القانون أن "الغلاء وتداعيات الارتفاع في السوق الدولية وتجميد الأجور ينعكس على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، خصوصا في ظل التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات عريضة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مديونية الأسر".

وسجل المصدر نفسه أن "النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بطابع شبه احتكاري وغياب شروط المنافسة الحقيقية وسيادة التفاهمات والمضاربات"، مشيرا أن "هذه كلها عوامل جعلت الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها الأسواق الخارجية".