اقتصادكم 

تفاعلت فاطمة الزهراء المنصوري، مع دورية رئيس الحكومة الصادرة يوم 18 ابريل الجاري بخصوص مساعدة المقاولات المتعثرة في تنفيذ مشاريع الدولة.

وترأست المنصوري اجتماعا حول التدابير المتخذة من أجل التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على مقاولات البناء الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.

        
ووفق بلاغ وصل اقتصادكم نسخة منه، فإن هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل و كذا في اطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات.

وصرحت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة:’’ نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية. 

وفي هذا الإطار يضيف المصدر، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول".

 وفي هذا الصدد، أعطت الوزيرة توجيهاتها لإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص 
 
في ما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة و مقاولات البناء و الاشغال العمومية، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية و التي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات، وما إلى ذلك)..

جدير بالذكر أن الوزيرة عقدت، خلال شهر أبريل الجاري ، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة (FNBTP) وكذا الجامعة الوطنية  لمواد البناء (FMC) عرض خلالها المهنيون الصعوبات التي يواجهونها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الانتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات. وخلال هذه المناسبة جددت الوزيرة دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.