اقتصادكم

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن القطاع السياحي بالمغرب قد خسر 90 مليار درهم في غضون سنتين.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء فاتح فبراير، أن المغرب خسر 20 مليون سائح في غضون السنتين الماضيتين، إذ تراجع عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 71 في المئة في سنة 2021، مقارنة مع سنة 2019 (آخر السنوات قبل تفشي وباء كورونا).

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة دخلت في مشاورات مع المهنيين وباقي المتدخلين أسفرت عن وضع مخطط استعجالي لدعم القطاع. كما تم وضع عدة برامج لتأهيل العرض السياحي.

ويهدف المخطط الاستعجالي، الذي تبلغ قيمته مليارا درهم، إلى الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية، ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي. وفقاً للوزيرة.

وفي ما يتعلق بتأهيل العرض السياحي، أكدت عمور، ارتكاز خطة عمل الحكومة، على نتائج الدراسات التي قام بها المكتب الوطني للسياحة، لفهم متطلبات الزبون الأجنبي والمغربي فيما يخص المنتوج السياحي.

ومكنت الدراسات من تحديد سلوك السائحين وانتظاراتهم خاصة المتعلقة بالسياحة الثقافية والسياحة الايكولوجية والسياحة القروية والرياضية.

وتعتزم الحكومة تشجيع الاستثمارات في المنتوج السياحي الذي يتزايد الطلب عليه من من طرف السياح الأجانب والمغاربة، حيث تمت إعادة تَوجِيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لِمُلَائَمَة العرض مع نوعية وأهمية الطلب، وتمت مضاعفة ميزانية الشركة 3 مرات لتصل الى 450 مليون درهم لمواكبة هذا التوجه.

كما تسعى الحكومة إلى مواكبة المقاولات السياحية، عبر برنامج خاص للدعم، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات التنشيط السياحي.

تجدر الإشارة إلى أن المخطط الاستعجالي جاء بعدة تدابير أهمها؛ صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما سيتم تمديد التأجيل بالنسبة لأداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة الأجراء.

وسيتم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها بدلا عنهم.