اقتصادكم ـ شعيب لفريخ
قدمت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عرضا يومه الأربعاء أمام البرلمان بغرفتيه عن فحوى المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه للسنوات الخمس القادمة 2022 ـ 2026.
ويرتكز المخطط الخماسي، كما ذكرت رئيسة المجلس على مقاربة النتائج والاثر على حياة المواطن وذلك من خلال تطوير عمل المحاكم المالية وإرساء اليات اشتغال تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى.
هذا، إضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة في برمجة اعمال المحاكم المالية وتنويع التقارير حول الاعمال الصادرة عنها وتفعيل الجسور بين الاختصاصات القضائية وغير القضائية وإرساء سياسة عقابية وكذا أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات المحاكم المالية ونشر اعمالها والتواصل بشأنها.
وفي هذا الصدد، ذكرت زينب العدوي، ان المجلس الأعلى للحسابات أحدث منصة رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف الأطراف المعنية مع اعتماد وتيرة لتتبع التوصيات ومدى أولوياتها وسيشرع العمل بهذه المنصة ابتداء من شهر يونيو المقبل بعد استكمال عملية توصل المجلس بالمعطيات الضرورية حول المخاطبين المعينين من طرف القطاعات الوزارية وبعد تمكينهم من استعمالها.
وذكرت زينب العدوي، ان المجلس سيعمل على غرار الهيئات العليا للرقابة الرائدة دوليا على اعداد تقارير حول مظاهر التحسن المسجلة في التدبير العمومي لكل قطاع وحول مدى الاستجابة والتقدم في تفعيل التوصيات
كما أن المجلس سيواكب اوراش إصلاح المالية العمومية وتنزيل مقاربة التدبير المرتكز على النتائج وتحسين مسطرة الادلاء بالحسابات وتوفير معلومات للمحاكم المالية ورقمنة عملية الادلاء بالحسابات حيث تم في هذا الصدد وضع إطار عمل مع وزارة الاقتصاد والمالية من خلال اتفاقية مشتركة.
وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، ذكرت زينب العدوي، أنها ستمارس اختصاصاتها لتدعيم الحكامة الترابية وفق رؤية متكاملة ومندمجة والمساهمة في تحسين أداء الجماعات، بعد أن تم تزويدها بالموارد البشرية اللازمة بعد تعيين 49 ملحقا قضائيا على مستوى مختلف المجالس الجهوية للحسابات .
كما أنه تم تكثيف التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن معالجة الشكايات والتظلمات والتقارير ذات الصلة بالمخالفات والجرائم المالية وتبادل المعلومات والوثائق .
وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، ذكرت زينب العدوي، أنها ستمارس اختصاصاتها لتدعيم الحكامة الترابية وفق رؤية متكاملة ومندمجة والمساهمة في تحسين أداء الجماعات وتم تزويدها بالموارد البشرية اللازمة بعد تعيين 49 ملحقا قضائيا على مستوى مختلف المجالس الجهوية للحسابات
وأشارت في هذا المضمار، إلى تكثيف التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشان معالجة الشكايات والتظلمات والتقارير ذات الصلة بالمخالفات والجرائم المالية وتبادل المعلومات والوثائق
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي تحدثت في سياق عرضها عن تقارير 2019 و2020 وحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية وخلاصات المهمات الرقابية
وفيما يتعلق باختصاصات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ذكرت العدوي، أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة 2019 الى ابريل 2022 مجموعة من القرارات والاحكام بلغ عددها 464 كما قضت بغرامات بلغ مجموعها بالإضافة الى المبالغ المحكوم بإرجاعها والتي بلغت 93 225 077 17 درهم ويتعلق الأمر بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية وكذا حالات الحصول على منافع نقدية او عينية غير مبررة وحالات خلق الضرر بجهاز عمومي بسبب الاخلال الخطير في المراقبة او التقصير المتكرر في القيام بالمهام الاشرافية
واعتبرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن تقديمها لعرض امام البرلمان هو محطة دستورية بامتياز تتوخى مبدأ المساءلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي حول إشكاليات التدبير العمومي وتنزيل السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد الاختلالات التي قد تعتريها وكذا اقتراح السبل والبدائل الكفيلة بضمان أثرها الإيجابي على المواطن وعلى الاستثمار والشغل
وتحدثت عن الانعكاسات السلبية لموسم الجفاف ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام الاكراهات الخارجية وهي تحديات متعلقة بتحصين المناعة في المجالات الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وتأهيل العنصر البشري وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي.
هذا، علاوة على تسريع وثيرة الأوراش الكبرى كتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025 وورش الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد خاصة فيما يتعلق بالخلاصات الجوهرية التي تستهدف مجال الحكامة والتدبير العام لاسيما تطوير قدرات مختلف الفاعلين العموميين على الاستباق الاستراتيجي وتدبير وتدارك المخاطر وتجريب واحتضان الحلول والمشاريع مع التحفيز على المشاريع والمقاربات المهيكلة ذات الأمد المتوسط والبعيد
وكذا تشجيع بلورة سياسات عمومية ناجعة ومنسقة تقوم على التحليل والمعطيات وتهدف الى تحقيق مكاسب تنموية لصالح عموم المواطنين
إضافة الى تحسين قدرات الإدارة لتنفيذ السياسات العمومية بفعالية بوتيرة أسرع مع تركيز التدبير على نجاعة الآداء وخدمة المواطن والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة
وقالت العدوي أن تموقع المحاكم المالية يجعلها اليوم في منعطف جديد لمسارها المؤسساتي وضرورة صيانة المكانة الدستورية للمحاكم المالية وتكريسها والارتقاء بأدائها والرفع من أثر أعمالها.
وفي إطار حديثها عن حسن تدبير المالية العمومية أبرزت العدوي أنه على الرغم من صدور القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 20.82 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة منذ شهر يوليوز 2021 لم يتم الشروع في التنفيذ الفعلي لهذا الإصلاح الحيوي وتحديد محطاته الأساسية ضمن خارطة طريق توضح الأدوار العملية لمختلف الفاعلين وتحديد الأفق الزمني للإنجاز.
