اقتصادكم - مهدي حبشي

ما زالت أسعار الطماطم تعرف ارتفاعاً صاروخياً ضمن الأسواق الوطنية، بالرغم من توقعات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قبل أسبوع، بانخفاضها بعد يومين.

وأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث خلال ندوة أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 17 مارس 2022، أن عدم تحقق توقعاته يرجع إلى مشكلة تعدد الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين ضمن السوق الوطنية.

وقال بايتاس إن تصريحه السابق كان يقصد به سوق الجملة بإنزكان، الذي عرف انخفاضاً بالفعل، باعتبار أن جهة سوس هي المنتج الأول للطماطم بالمغرب. مؤكداً أن المفروض ألا يتجاوز الفرق بين تلك السوق وباقي الأسواق الوطنية هامشي النقل والربح.

وأكد بايتاس أنه "لا يعقل أن يكون سعر الكيلوغرام من الطماطم بإنزكان 5 دراهم، وأن يباع في الرباط بـ12 درهماً، ينبغي ألا يتجاوز الفرق درهمين أو ثلاثة على الأكثر".

وشدد بايتاس على أن الحل هو إصلاح منظومة أسواق الجملة وطنياً، من أجل القضاء على مشكلة تعدد الوسطاء التي لها يد في ارتفاع الأسعار.

من جهة ثانية ثمن بايتاس تدخلات الحكومة في السياق ذاته، قائلاً إن الإنتاج الوطني من الطماطم وفير، ويغطي، إن لم يكن يتجاوز الطلب. مضيفاً أن الحكومة حدت من التصدير بهدف توفير المنتوج ضمن السوق الوطنية، ومجدداً تفاؤله بانخفاض أسعارها عما قريب.

وأكد بايتاس أنه في المقابل تشهد الأسعار في السوق الدولية تذبذباً، وتنحو صوب الارتفاع، بحيث ما زال سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل، كما يتجاوز سعر المواد النفطية 900 دولار للطن. مشيراً إلى أن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار وصل إلى 9.73.

وأضاف أن الأسواق الأوروبية بدورها تعاني من تضخم أسعار الطماطم، والتي وصل سعرها إلى 1.50 يورو للكيلوغرام، "كان الاتحاد الأوروبي جد متشدد في معايير استيراد الطماطم، الآن كل الواردات تدخل السوق الأوروبية في ظل الأزمة" يؤكد المتحدث.